بونا بوستس أرباح صحية بنك بونا الدولي S. C قد حققت ربحا قياسيا لمدة سبع سنوات وأرباح للسهم الواحد. هذا العام، ارتفعت أرباحها بعد الضريبة إلى 39.5٪ إلى 187 مليون بر. ومع ذلك، فإن نمو الأرباح هو نصف ما كان عليه في العام السابق. وارتفعت ربحية السهم إلى 19.6 في المئة لتصل إلى 343 في المئة للبنك الخاص البالغ من العمر سبع سنوات. وهذا أعلى قليلا من المتوسط في القطاع المصرفي الخاص الذي يبلغ 333 بر. وهذا أعلى بثلاثة أضعاف مما كان عليه في عام 2013. ويأتي هذا في خضم استقالة رئيس البنك، إشيتو فانتاي، الذي غادر بسبب قضايا صحية. هذا الأداء هو موضع ترحيب الأخبار إلى تاديسي تشينكل، وهو رئيس العمليات منذ فترة طويلة، والآن الرئيس التنفيذي بالنيابة للبنك. وقد شهد البنك نموا من مختلف الدخل بما في ذلك القروض والسلف وسندات البنك الأهلي المصري التي ارتفعت بنسبة 59.3٪ إلى 491 مليون بر. كما ارتفعت البورصات الأجنبية بنسبة 27.2٪ لتصل إلى 48 مليون بر. وهو ما يقل قليلا عن اثنين في المائة من ما حققته الصناعة في عام 2015. وعلى الرغم من الإنجازات العديدة التي حققها البنك في السنوات الأربع الماضية، فقد بقى في الجزء السفلي من هذه الصناعة في التعاملات الأجنبية. وكانت حصة النقد الأجنبي التي تتعامل مع دخلها الإجمالي آخذة في التناقص وغير هامة، حيث بلغ متوسطها 9.7 في المائة. لدكو يجب أن يكون ذلك بسبب الاتجاه الهبوطي من عائدات التصدير في البلاد، رديقو خبير المصرفي الذي يرغب في أن يكون لم يكشف عن اسمه. تاديسي صدى هذا الشعور، لدكواه السقوط من عائدات التصدير والتحويلات أجبرتنا على كسب كمية أقل من النقد الاجنبى في إندسترياردكو. واعترف تيبيبو ايشيتو، رئيس مجلس إدارة البنك، إلى فورتشن بهذه العيوب في البنك. كوتو فهمت استراتيجيتنا فشلت في هذا ستانسكوت. وبناء على ذلك، أمر المجلس إدارة البنك بوضع استراتيجيات جديدة لتحسين دخله من النقد الأجنبي بحلول كانون الأول / ديسمبر من هذا العام. من ناحية أخرى، كان المساهمين يشكون من معدل نمو الأرباح للبنك خلال كومرسكوس المساهمين المساهمين مؤخرا في قاعة الألفية. إن النمو منخفض جدا في مقارنة مع البنوك الأقران مثل بنك بريهان، على حد قول أحد المساهمين. قبل أسبوعين، فاجأ بريهان مساهميها، معلنا أرباحا قدرها 260 مليون بر، بزيادة 149 في المئة مقارنة مع السنة المالية السابقة. وفي الوقت نفسه، تمكنت من رفع ربحية السهم بنسبة 102 بر إلى 399 بر. في عام 2015، كان دخل بونا 039 أعلى بنسبة 29٪ من بنك بريهان. ومع ذلك، في عام 2016 حصل هذا الأخير 7PC أكثر. وعموما، لم يكن النمو في الدخل دون تكاليف. في عام 2015، أنفقت بونا 66 سنتا لكل بير حصل، وهو 10pc أعلى من متوسط إندستريرسكوس. وكان الرقم حوالى 45 سنتا قبل اربع سنوات. وقد ضربت الصناعة المصرفية بشدة، مع زيادة في نفقاتها الإجمالية على الدخل. وفي العام الماضي، كان بنك ديبوب جلوبال هو أعلى معدل للإنفاق بنسبة 79 سنتا، في حين كان أدنى بنك في بنك أوروبيا التعاونية 55 سنتا من الإنفاق على كل واحد من الدخل. وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية لبونا في عام 2016 بنسبة 30٪ لتصل إلى 144.4 مليون برهم في عام 2016. ويعود هذا النمو إلى 18٪ عن السنة المالية السابقة. وعلى العكس من ذلك، سجلت أعلى مخصص للقروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها. هذا يصل إلى 204pc إلى 35 مليون بر. بنك لدكوه يحتاج إلى تثبيت نظام لتجنب مثل هذا يحدث مرة أخرى، رديقو خبير المصرفي ينعكس على فورتشن. ومع ذلك، يبدو البنك متفائلا بشأن ارتفاع توفيره. ويرجع ذلك إلى زيادة محفظة القروض، وفقا لتاديسي. وخالل السنة املالية املنتهية، قام البنك بصرف قروض وسلف بقيمة 3.7 مليار بر، أي بزيادة قدرها 97.4٪ عن السنة املالية السابقة. وفي العام الماضي، شهدت الصناعة المصرفية الإثيوبية زيادة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. وارتفعت بنسبة 65٪ لتصل إلى 302 مليون بر. ومن بين هؤلاء، قدمت بونا أربعة في المائة من المجموع. وكان البنك التعاوني لأوروميا أعلى حصة في أكثر من 50pc. وخالل السنة املالية املنتهية في اآلونة األخيرة، كان القرض غير املنتظم للبونا 3.5٪، وهو أقل بكثير من العتبة التنظيمية البالغة 5٪. من ناحية أخرى، ارتفعت الرواتب والمزايا بنسبة 50٪ إلى 130 مليون بر، تمثل 69.5٪ من الأرباح بعد الضريبة. وفي وقت سابق من هذه السنة المالية، أجرت الشركة تعديلا مرتبا لمصرفيها بمعدل 30 في المائة. وقال البنك ان مبررات الزيادة مبررة لقضايا مثل الاحتفاظ بالموظفين. لم تشمل تسويات الرواتب المديرين التنفيذيين للبنك. ويظهر مستوى السيولة في البنك تحسنا طفيفا عن العام الماضي. وقد ذهب إلى 18.3pc من 17.8pc. ومن حيث القيمة، ارتفع رصيد النقد والبنوك إلى 1.25 مليار بر من 0.8 مليار بر العام الماضي. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، انخفض مستوى السيولة في هذه الصناعة بسبب زيادة نسبة القروض إلى الودائع والاستثمار في سندات البنك الوطني الإثيوبي 0339. وبصرف النظر عن هذا الاتجاه، يظهر البنك تحسنا طفيفا عن العام الماضي. وقد ذهب إلى 18.3pc من 17.8pc. ومن حيث القيمة، ارتفع رصيد النقد والنقد إلى 1.25 مليار بر من 0.8 مليار بر العام الماضي. ومع ذلك، ليس من المستغرب أن تكون الدفعة الأولى من سندات نبرزكوس الخمسية التي كان من المقرر استردادها في يونيو 2016. وكان هذا قدرا كبيرا من موارد السيولة التي من المتوقع أن يتم حقنها في هذه الصناعة، والتي على مستوى السيولة لمعظم البنوك ومن المتوقع أن تتحسن. وقبل عام من ذلك، كان الانخفاض في السيولة مصدر قلق في هذه الصناعة. وقد لوحظ هذا الانخفاض في جميع المصارف. وفي عام 2015، كان المصرف األقل تصفية هو عواش، حيث بلغت نسبة السيولة 16 مليار، في حين كان المصرف األكثر سيولة هو برهان بنسبة 30٪. في الوقت نفسه، بونا لم تقرر بعد متى أو كيف تنوي العثور على الرئيس التنفيذي الدائم المقبل. وزارة الخارجية الانفتاح القيود على الاستثمار الأجنبي إثيوبيارسكوس الخطة الخمسية للنمو والتحول، التي وافق عليها البرلمان الإثيوبي في نوفمبر 2010 والتي هي حاليا في عامه الثالث، يقود إلى حد كبير إثيوبيارسكوس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. ويساهم مشروع الشراكة العالمية في استثمار كبير يساهم في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في السنة على الأقل 11. إن تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية وضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإنتاجية في الزراعة والصناعة التحويلية هي أهداف رئيسية للخطة. كما تركز خطة التجارة العالمية تركيزا كبيرا على تطوير الإنتاج المحلي لتقليل اعتماد الإثيوبيارسكوس على السلع المستوردة وتشجيع الاستثمار في قطاعات التصدير من المنتجات النسيجية والمنتجات الجلدية والزهور المقطوفة والفواكه والخضروات والتجهيز الزراعي. وبالنظر إلى حجم الاستثمارات العامة اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج، تحتاج إثيوبيا إلى تدفقات كبيرة من الاستثمار المباشر الأجنبي. وسجل نمو اقتصادي محلي قوي في السنتين الأوليين من فترة الخطة، حيث تقدر الحكومة الإثيوبية النمو بمعدل متوسط قدره 11.2 سنويا. تقديرات صندوق النقد الدولي (إمف) انخفاض النمو إلى لا يزال مؤثرة 7-7.5. وبينما تتوقع الحكومة الإثيوبية أن يبقى النمو فوق 11 سنويا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو السنوي إلى 6.5 في المدى المتوسط بسبب محدودية الفرص المتاحة للقطاع الخاص للاستفادة من الاستثمارات العامة الكبيرة، والازدحام من الائتمان للقطاع الخاص، توقعات التضخم. وقد احتل تقرير تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2013 المرتبة الثانية في إثيوبيا في 127 بلدا من أصل 185 بلدا، وهو ما خسر أرباحا من تصنيف عام 2012 الذي بلغ 125 بلدا. وكان الإسهام في الانخفاض هو الانخفاض في درجات حماية المستثمرين، والمدفوعات الضريبية، وإنفاذ العقود، وحل الإعسار. ولا يواجه المستثمرون الأجانب عموما معاملة ضريبية غير مواتية، أو حرمانهم من التراخيص، أو سياسات الاستيراد أو التصدير التمييزية، أو الحواجز الجمركية وغير الجمركية غير المنصفة. وعلى الرغم من أن العقبات البيروقراطية ما زالت تؤثر على تنفيذ المشروع، فقد اقترحت وكالة الاستثمار الإثيوبية (إيا) خدمة معفاة من الوقف المتوقف، تأمل أن تقلل إلى حد كبير من الوقت والتكلفة للحصول على تراخيص الاستثمار والتجارية، على الرغم من أن المستثمرين الأمريكيين يقولون أن تقييم الأثر البيئي لا يزال تفتقر إلى القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية الصارمة الخاصة بها. يمكن الحصول على رخصة تجارية في يوم واحد إذا تم استيفاء جميع المتطلبات، على الرغم من أن هذا أمر غير شائع في الممارسة العملية. المستثمر الأجنبي الذي يعتزم شراء مؤسسة خاصة قائمة أو شراء أسهم في مؤسسة قائمة يحتاج إلى الحصول على موافقة مسبقة من تقييم الأثر البيئي. إثيوبيا منذ عام 2003. وقدمت إثيوبيا مذكرة بشأن نظام التجارة الخارجية إلى أمانة منظمة التجارة العالمية في ديسمبر / كانون الأول 2006، وأرسلت ردود على الجولة الأولى من أسئلة أعضاء منظمة التجارة العالمية في يناير / كانون الثاني 2007، وعقدت أول عمل لها مايو 2008. وقدم إثيوبيارسكوس عرض وصول السلع إلى الأسواق في شباط / فبراير 2012 وعقد الاجتماع الثالث لفرقة العمل في آذار / مارس 2012. وذكر مسؤولو الحكومة الإثيوبية أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحلول عام 2014 يمثل أولوية. وفي عام 2009، وسعت الحكومة الإثيوبية تركيز سياستها الزراعية من زيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة، مما يشجع الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) في المزارع التجارية الواسعة النطاق على الأولويات القائمة. وأنشأت وزارة الزراعة مديرية جديدة لدعم الاستثمار الزراعي مكلفة بالتفاوض على عقود إيجار طويلة الأجل (كل الأراضي مملوكة للحكومة) على أكثر من 7 ملايين فدان من الأراضي لهذه المزارع التجارية. وتهدف المديرية إلى تعزيز الإنتاجية والعمالة ونقل التكنولوجيا واحتياطيات النقد الأجنبي من خلال تقديم حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص. وقد واجه البرنامج، حتى في مراحله المبكرة، بعض الاحتجاجات من الأفراد والجماعات الذين يدعون أن المصالح في الأراضي ستتاح للمستثمرين الجدد. وفي عام 2010، أنشأت الحکومة وکالة تحول زراعي (آتا) مکلفة بالمساعدة علی ترشيد الاستثمارات الزراعية وبصورة أعم لتحسين البيئة المواتية لتنمية أصحاب الحيازات الصغيرة والتنمية الزراعية في البلد علی السواء. ووفقا لعدد من الدراسات، فإن إثيوبيا غنية بموارد الطاقة المتجددة. وفي حين يقدر مجموع الهبات الكهرومائية بما يصل إلى 000 45 ميغاواط في السنة، فإن 3 فقط من إمكانات الطاقة الكهرمائية في البلد تستغل حاليا. فإثيوبيا بلد على شفا ثورة في الطاقة، ولكنها تحتاج إلى مساعدة كبيرة لتحقيق إمكاناتها، ولا سيما في مجالات الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية كخيارات طويلة الأجل لتوليد الطاقة للتصنيع المحلي وإمكانية مصدر أرباح فكس. ووفقا للأهداف المبينة في خطة التجارة العالمية، وضعت المؤسسة الإثيوبية للكهرباء (إيبكو) خططا ملموسة لتحقيق 75 وصولا للطاقة بحلول عام 2015، وتطمح إلى أن تصبح مصدرا إقليميا للطاقة ومركزا للطاقة الخضراء في شرق أفريقيا. وقد حتسن توليد الطاقة بحوايل 230 يف الفرتة بني عامي 2008 و 2012، حيث مت تنفيذ ستة مشاريع للطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح عرب اإلنرتنت: تيكيز) 2009، كهرومائية، 300 ميغاواط (، جيبي إي) 2010، كهرومائية، 420 ميجاوات (، تانا بيليز) 2010، ميغاواط (، واميرتي نيشا) 2011، كهرومائية، 97 ميغاواط (، أشيغودا) 2012، رياح، 30 ميغاواط (، أداما I) 2012، رياح، 51 ميغاواط (. بالإضافة إلى ذلك، هناك أربعة مشاريع أخرى (جيبي الثالث، توسع أشيغودا، أداما الثاني، وسد النهضة الكبرى الإثيوبية) قيد الإنشاء. ويبلغ إنتاجها مجتمعة ما يقرب من 8،150 ميغاواط. ومع ذلك، فإن عدم كفاية نظام نقل الطاقة يعني أن إثيوبيارسكوس زيادة إمدادات الطاقة لم يتم استخدامها بكفاءة حتى الآن. وتسعى وزارة المياه والطاقة بنشاط للحصول على استثمارات إضافية في قطاع الطاقة في إثيوبيا لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة بسرعة والوفاء بخطط طموحة لتصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2011، استهلت إثيوبيا 35 ميغاواط من صادرات الطاقة إلى جيبوتي لتقدر بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي شهريا، وهي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط لبدء تصدير 100 ميغاواط من الطاقة إلى السودان في أوائل عام 2013. وتم إنشاء التمويل لبناء وصلة نقل إلى كينيا كجزء من مشروع طريق كهرباء أكبر في شرق أفريقيا بتمويل من البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي. ويعد تطوير مصادر الطاقة المتجددة من المبادئ الأساسية لسياسة الطاقة الحكومية، وتتطلع الحكومة إلى الاستثمار الخاص للمساعدة على دفع تنمية موارد الطاقة المتجددة غير المائية. أدخلت وزارة المياه والكهرباء تشريعات التعريفة الجمركية التي تحدد معدلات وشروط منتجي الطاقة المستقلين لبيع الكهرباء للشبكة الوطنية، ولكن مشروع القانون قد مرت عدة تنقيحات وليس من الواضح متى يصبح القانون. ويقدم قانون الاستثمار المعدل لعام 1996، فضلا عن إعلان الاستثمار حوافز للاستثمارات المتصلة بالتنمية، وقد أزال تدريجيا معظم القيود القطاعية المفروضة على الاستثمار. ويحظر قانون الاستثمار في إثيوبيا رقم 39 الاستثمار الأجنبي في الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية. وتشمل القطاعات المتبقية التي تسيطر عليها الدولة الاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والخدمات البريدية باستثناء خدمات البريد السريع. ولا يمكن تصنيع الأسلحة والذخائر إلا كمشاريع مشتركة مع الحكومة. وتشمل مجالات الاستثمار الأخرى المخصصة للمواطنين الإثيوبيين ما يلي: بث خدمات النقل الجوي لخدمات وكالات السفر، وشركات الشحن والشحن، تجارة التجزئة والوساطة في تجارة الجملة (باستثناء توريد النفط ومنتجاته وكذلك تجار الجملة من جانب المستثمرين الأجانب من إنتاجهم المحلي المنتجات) معظم الواردات تجارة رأس المال السلع تأجير تجارة التصدير من القهوة الخام والدردشة والبذور الزيتية والبقول والجلود والجلود اشترى من السوق الأغنام الحية والماعز والماشية التي لم ترفع أو تسمنت من قبل شركات البناء المستثمر باستثناء تلك التي تصنف الدباغة 1 من (باستثناء الفنادق المتخصصة والمتخصصة) المطاعم التجارية وخدمات بيع التذاكر خدمات النقل منتجات المخابز والمعجنات للسوق المحلية طحن مطاحن صالونات صالونات الحلاقة (باستثناء الملابس الجاهزة) مصانع) بناء وصيانة المركبات شهدت الطحن والأخشاب إنتاج خدمات التخليص الجمركي المتاحف والمسارح والسينما قاعة العمليات والطباعة الصناعات. ومع ذلك، فقد أشارت الحكومة المصرية إلى اهتمامها بجلب خبرات القطاع الخاص الأجنبي إلى بعض القطاعات المذكورة أعلاه. ويمكن للأميركيين الإثيوبيين الحصول على بطاقة إقامة محلية من وزارة الخارجية تسمح لهم بالاستثمار في العديد من القطاعات المغلقة للأجانب. ويمكن للشركات الأجنبية توريد السلع والخدمات للشركات الإثيوبية في القطاعات المغلقة. وأدخل تعديل عام 2012 لإعلان الاستثمار الإثيوبي في إطار أحكام تتعلق بإنشاء مناطق للتنمية الصناعية، سواء كانت حكومية أو خاصة، مع حوافز استثمارية وضريبية وبنية تحتية مواتية. كما رفع التعديل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 000 200 دولار أمريكي لكل مشروع لاستثمارات أجنبية مملوكة بالكامل و 150 ألف دولار أمريكي للاستثمارات المشتركة مع مستثمرين محليين (أو 000 100 دولار أمريكي على التوالي في مجالات الهندسة والخدمات المعمارية والمحاسبية ومراجعة الحسابات ، والخدمات الاستشارية التجارية والإدارية، والنشر). المستثمر األجنبي الذي يعيد استثمار األرباح قد ال يكون مطلوبا من توزيع األرباح الرأسمالية الدنيا. واستقرت معدلات التضخم في عام 2012. واستمرت الحكومة المصرية بدور نشط في إدارة التضخم من خلال سلسلة من التدابير بما في ذلك السياسات النقدية والمالية الصارمة التي تحد من نمو الأموال العامة، مما أدى إلى تضخم سنوي على أساس سنوي حيث انخفضت من 39.3 في نوفمبر 2011 إلى 15.6 في نوفمبر 2012. الحكومة لا تزال يقظة بشأن مكافحة التضخم ومع ذلك، فإن أوجه القصور الهيكلية مثل الدولة احتكار نظام اللوجستيات متعددة الوسائط وقطاع الجملة احتكار القلة من المرجح أن تستمر في الاحتفاظ معدل التضخم إثيوبيارسكوس في أرقام مزدوجة. لا توجد في إثيوبيا شروط تمييزية أو مفرطة في التأشيرات أو الإقامة أو متطلبات تصاريح عمل للمستثمرين الأجانب إلا أن المستثمرين قد يواجهون تأخيرات بيروقراطية في الحصول على هذه الوثائق. أثيوبيا (39) على مختلف المؤشرات: سياسات التحويل والتحويل يجب أن تتم الموافقة على جميع معاملات العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي الإثيوبي 39، البنك الوطني الإثيوبي (نب). العملة المحلية (بير) ليست قابلة للتحويل بحرية. ويسمح التوجيه الصادر عن البنك الأهلي في عام 2004 للأجيبيين غير المقيمين وغير المقيمين الأجانب من أصل إثيوبي بإنشاء وتشغيل حسابات بالعملة الأجنبية تصل إلى 000 50 دولار أمريكي. ويسمح الإعلان الاستثماري لجميع المستثمرين الأجانب المسجلين، سواء كانوا يتلقون حوافز أم لا، بتحويل الأرباح والأرباح، والمبلغ الأصلي والفائدة على القروض الأجنبية، والرسوم المتعلقة بنقل التكنولوجيا. ويجوز للمستثمرين الأجانب أيضا تحويل العائدات من بيع أو تصفية الأصول، أو من تحويل الأسهم أو الملكية الجزئية للمؤسسة، والأموال المطلوبة لخدمة الدين أو المدفوعات الدولية الأخرى. يتم منح حق الموظفين المغتربين في تحويل رواتبهم وفقا للوائح صرف العمالت األجنبية للبنك الأهلي المصري. وانخفضت احتياطيات الفوركس الإثيوبية من مستوى متوسط قدره 3 أشهر لتغطية الواردات في الفترة 2010-2011 إلى 1.8 شهرا تغطية في أبريل 2012. وقد تم استنفاد احتياطيات الفوركس بشكل كبير، ولكن ظهرت علامات على الاستقرار حتى نهاية عام 2012. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن استخدام من مبيعات النقد الأجنبي كوسيلة لتعقيم السيولة بالعملة المحلية هو السبب الرئيسي لهذا النقص على الرغم من أنه زاد من تفاقم صادرات أضعف من المتوقع من القهوة، إثيوبيارسكوس المحاصيل التصدير الرئيسية. وقد انخفض سعر البر بنسبة 100 دولار تقريبا مقابل الدولار الأمريكي بين نوفمبر / تشرين الثاني 2006 ونوفمبر / تشرين الثاني 2012، من خلال سلسلة من التخفيضات الخاضعة للرقابة، بما في ذلك 20 تخفيض قيمة العملة في أيلول / سبتمبر 2010. وفي كانون الأول / ديسمبر 2012، بلغ سعر الصرف نحو 18.15 بير لكل دولار. وبلغ سعر الصرف السوقي الموازي غير القانوني نحو 19.06 بر لكل دولار، وهو ما يعادل 5 دولارات عن المعدل الرسمي. إثيوبيارسكوس تقوم وحدة الاستخبارات المالية بمراقبة التحويلات النقدية المشبوهة، بما في ذلك المعاملات الكبيرة التي تتجاوز 200،000 بر (أي ما يعادل تقريبا متطلبات الإبلاغ في الولايات المتحدة عن تحويلات العملة التي تتجاوز 000 10 دولار أمريكي). الاستملاك والتعويض لكل إثيوبيا 39 لعام 1996 لا يمكن تأميم الإعلان الاستثماري والتعديلات اللاحقة أو أصول مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي أو مؤسسة أو توسع كليا أو جزئيا إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وتمشيا مع القوانين ومع دفع التعويض المناسب . ولا يجوز حجز هذه الأصول أو حجزها أو التصرف فيها إلا بموجب أمر من المحكمة. وقد قام النظام العسكري في ديرغ بتأميم العديد من الممتلكات في السبعينيات. موقف الحكومة الحالية هو أن الملكية التي استولى عليها كوتلوفكوت من قبل ديرغ (أي أمر من المحكمة أو إعلان الحكومة نشرت في الجريدة الرسمية) لا يزال ملكا للدولة. وفي معظم الحالات، يتم تدريجيا إعادة الممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها بأمر شفهي أو غير ذلك من الوسائل غير الرسمية إلى أصحابها الشرعيين أو ورثتهم من خلال عملية بيروقراطية مطولة. ويطلب من المطالبين دفع تكاليف التحسينات التي أدخلتها الحكومة خلال فترة سيطرتها على الممتلكات. أوقفت مؤسسة إثيوبيا للخصخصة والمؤسسات العامة (بيسا) قبول الطلبات من أصحابها لإعادة الممتلكات المصادرة سابقا في يوليو 2008. ووفقا لإعلان الاستثمار، فإن النزاعات الناشئة عن الاستثمار الأجنبي التي تنطوي على مستثمر أجنبي أو الدولة يمكن تسويتها من قبل يعني موافقته على الطرفين. ويمكن تقديم نزاع لا يمكن تسويته وديا إلى محكمة إثيوبية مختصة أو إلى التحكيم الدولي في إطار أي اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الدولة والمستثمر منشأته طرفا متعاقدا. وقد أعرب المستثمرون الأجانب والمحليون المتورطون في المنازعات عن انعدام الثقة في السلطة القضائية في تقييم النزاعات وحلها بصورة موضوعية. إن النظام القضائي في إثيوبيا يثقل كاهلها ويضعف عدد موظفيها ولا يتمتعون بالخبرة في المسائل التجارية، على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز قدرتها. وفي حين أن الممتلكات والحقوق التعاقدية معترف بها وهناك قوانين تجارية وإفلاس، فإن القضاة غالبا ما يفتقرون إلى فهم المسائل التجارية وتعاني جدولة القضايا من تأخيرات ممتدة. غرفة التجارة في أديس أبابا لديها مركز للتحكيم مكرس لمساعدة أولئك الذين لديهم عملية التحكيم. ولا يوجد أي ضمان بأن السلطات الإثيوبية ستقبل وتنفذ تماما هيئة التحكيم الدولية. لم توقع إثيوبيا ولا صدقت على اتفاقية عام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها، والمعروفة عموما باسم هيئة التجارة الدولية وهيئة حماية المستهلكين (تدكبا) لدكوونيو يورك، وهي مسؤولة أمام وزارة التجارة، وهي مكلفة مع تعزيز بيئة تجارية تنافسية من خلال تنظيم الممارسات التجارية المناهضة للمنافسة وغير الأخلاقية وغير العادلة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية. وتشمل بعض سلطات اللجنة ما يلي: التحقيق في الشكاوى المقدمة من الأطراف المتضررة لإجبار الشهود على المثول والشهادة في جلسات الاستماع والبحث في مباني الأطراف المتهمة. منذ عام 2011، أجرى تيكبا 15 ورشة عمل لأكثر من 5000 من الحاضرين في القطاعين الحكومي والخاص. ومع ذلك، ومنذ تأسيسها، ركزت اللجنة في المقام الأول على التنظيم الذاتي والعمل الإداري، ولم تقم بأي أنشطة إنفاذ هامة اعتبارا من كانون الثاني / يناير 2013. متطلبات الأداء والحوافز لا تفرض إثيوبيا رسميا متطلبات الأداء على المستثمرين الأجانب. ويحدد تعديل عام 2003 لإعلان الاستثمار حوافز الاستثمار للمستثمرين في مجالات محددة. أما المستثمرون الجدد الذين يعملون في الصناعات التحويلية أو أنشطة التجهيز الزراعي أو إنتاج بعض المنتجات الزراعية الذين يصدرون ما لا يقل عن 50 من منتجاتهم أو يوردون ما لا يقل عن 75 من منتجاتهم إلى مصدر كمدخلات إنتاجية معفاة من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات . والمستثمر الذي يصدر أقل من 50 من منتجه أو يورد منتجه إلى السوق المحلية فقط هو إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عامين. ويحق للمستثمرين الذين يقومون بتوسيع أو ترقية المؤسسات القائمة وتصدير ما لا يقل عن 50 من إنتاجهم أو زيادة الإنتاج بمقدار 25 مستثمرا الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عامين. المستثمر الذي يستثمر في مناطق التنمية الريفية من غامبيلا، بنيشانغول غوموز، جنوب أومو، عفار أو المنطقة الصومالية سوف تكون مؤهلة للحصول على إعفاء إضافي ضريبة الدخل لمدة سنة واحدة. ولا يحق للمستثمر الذي يقوم بتصدير الجلود الكبيرة والصغيرة بعد معالجتها إلا إلى مستوى القشرة أن يحفز ضريبة الدخل. ويوفر صندوق قرض خاص من خلال مصرف التنمية الإثيوبي الأراضي بأسعار إيجار منخفضة للمناطق التصديرية ذات الأولوية مثل زراعة الأزهار والسلع الجلدية والمنسوجات والملابس والمنتجات ذات الصلة بالتجهيز الزراعي. يمكن للمستثمر اقتراض ما يصل إلى 70 من تكلفة المشروع من هذا الصندوق الخاص دون ضمانات عند تقديم خطة عمل قابلة للاستمرار و 30 حقوق الملكية الشخصية. ويسمح للمستثمرين باستيراد سلع رأس المال المعفاة من الرسوم الجمركية ومواد البناء اللازمة لإنشاء مؤسسة جديدة أو لتوسيع مؤسسة قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استيراد قطع الغيار التي تبلغ قيمتها 15 من قيمة السلع الرأسمالية معفاة من الرسوم الجمركية. ولا يجوز منح هذا الامتياز إذا أمكن إنتاج سلع رأسمالية أو مواد بناء قابلة للمقارنة محليا وبأسعار تنافسية وجودة وكمية. ولا يمكن استخدام السلع الرأسمالية الخالية من الرسوم الجمركية المستوردة كضمان للقروض. وزادت شركات أجنسستور للسفر من الامتيازات المعفاة من الرسوم الجمركية لاستيراد السلع مثل المركبات، شريطة استخدامها فقط في الأنشطة السياحية. وتقدم مديرية دعم االستثمار الزراعي في وزارة الزراعة فترة سماح تصل إلى سبع سنوات على إيجارات األراضي. وتركز المديرية حاليا على صفقات الأراضي في المناطق النائية من غامبيلا وبنيشانغول غوموز والأمم الجنوبية والعفر. الحق في الملكية الخاصة والمنشأة لكل من الكيانات الخاصة الأجنبية والمحلية الحق في إنشاء معظم أشكال مؤسسات الأعمال واكتسابها وتملكها والتصرف فيها. ولا يوجد حق ملكية خاصة للأرض. جميع الأراضي مملوكة للدولة ويمكن تأجيرها لمدة تصل إلى 99 عاما. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2011، سنت الحكومة إعلانا لإيجار الأراضي الحضرية مثير للجدل يسمح للحكومة بتحديد قيمة الأرض في عمليات نقل حقوق الاستئجار، في محاولة للحد من المضاربة من جانب المستثمرين. حماية حقوق الملكية محمية الحقوق المضمونة في الممتلكات وإنفاذها، على الرغم من أن جميع ملكية الأراضي تبقى في أيدي الدولة. وقد تم نقل بعض المقيمين (وتعويضهم عادة) عندما تقرر الحكومة أن الأرض التي يعيشون عليها يجب أن تستخدم في طريق أو استخدام عام آخر. وتختلف أنظمة حيازة األراضي من حيث الشكل والممارسة حسب المنطقة. الرهون العقارية غير شائعة حيث أن شروط القرض تكون قصيرة جدا بشكل عام. لم توقع إثيوبيا بعد على عدد من المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية مثل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية معاهدة حقوق الملكية الفكرية لمنظمة الويبو العالمية بشأن اتفاقية برن للأعمال الأدبية والفنية في مدريد نظام التسجيل الدولي للعلامات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات. وقد أعربت الحكومة المصرية عن عزمها الانضمام إلى اتفاقية برن وبروتوكول مدريد بحلول عام 2015. وقد كلف المكتب الإثيوبي لحقوق الملكية الفكرية في المقام الأول بحماية المواد الإثيوبية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر والبرمجيات المقرصنة. وبصفة عامة، فإن قدرة الاتحاد الأوروبي على وضع اليد العاملة ليست ضعيفة ولا من حيث إنفاذ القانون. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل عدد من الشركات، لا سيما في قطاعي السياحة والخدمات، في إثيوبيا بحرية باستخدام أسماء أو رموز تجارية معروفة جيدا دون إذن. شفافیة النظام التنظیمي یعتبر النظام التنظیمي في إثیوبیا بشکل عام منصفا، علی الرغم من وجود حالات أدت فیھا المتطلبات التنظیمیة أو التراخیص المرھقة إلی منع البیع المحلي للصادرات الأمریکیة، وخاصة المنتجات ذات الصلة بالصحة. وكثيرا ما تقوم الوزارات الحكومية باتخاذ القرارات والأعمال المرتبطة بها إلى مختلف الوزارات قبل الانتهاء من اتخاذ أي قرار. وفي كثير من الحالات، تتعثر هذه الأوراق في وزارة واحدة ولا يتخذ أي قرار. في عام 2011، أصدر البنك المركزي توجيهات لجميع البنوك وشركات التأمين للتقيد بالمعايير الدولية للتقارير المالية. وقد اشتكى المستثمرون الأجانب من الإلغاء المفاجئ لبعض المناقصات الحكومية، وإدراك المحسوبية تجاه البائعين الذين يقدمون التمويل بشروط ميسرة، وانعدام الشفافية بوجه عام في نظام المشتريات. وفي أيلول / سبتمبر 2009، أنشأت الحكومة وكالة جديدة لإدارة المشتريات العامة وإدارة الممتلكات. وهذه الوكالة جهاز حكومي مستقل، ولها ذراعها القضائية الخاصة، وهي مسؤولة أمام وزارة المالية والتنمية الاقتصادية. أسواق رأس المال الكفؤة واستثمارات الحافظة يعد الحصول على التمويل عائقا أمام زيادة الاستثمار الخاص المحلي الإثيوبي. في حين أن الائتمان متاح للمستثمرين من حيث السوق، 100 شرط الضمانات تحد من قدرة بعض المستثمرين للاستفادة من الفرص التجارية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إجراء نيسان / أبريل 2011 الذي أجبر البنوك غير الحكومية على استثمار ما يعادل 27 قرضا من كل قرض قدمته سندات بنك إثيوبيا الوطني أسهم في نقص السيولة الذي قلص قدرة المصارف على إقراض القطاع الخاص. ولدى إثيوبيا حاليا تسعة عشر مصرفا - ثلاثة بنوك مملوكة للدولة، وحزب مملوك واحد، وخمسة عشر مصرفا مملوكا للقطاع الخاص. في سبتمبر 2011، رفع البنك الأهلي المصري الحد الأدنى لرأس المال المدفوع اللازم لإنشاء بنك جديد من 75 مليون إلى 500 مليون بر، مما أوقف دخول معظم البنوك الجديدة إلى السوق. ولا يسمح للمصارف الأجنبية بتقديم الخدمات المالية في إثيوبيا. وحشد البنك التجاري الإثيوبي المملوك للدولة 65.1 من إجمالي الودائع المصرفية، وقدم أكثر من 50 من إجمالي القروض المصرفية في السنة المالية 201112. انخفضت المصارف التجارية 39 نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من 5. إثيوبيا ليس لديها وسوق الأوراق المالية، وعمليات شراء الديون للديون تخضع لتنظيم كبير. وتقوم الحكومة المصرية بصياغة تشريعات لتنظيم السوق غير الرسمية للشركات المساهمة الخاصة. ويتحكم البنك الأهلي المصري في الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع والذي يبلغ الآن 5، في حين يسمح لأسعار الفائدة على القروض بالتعويم. وكانت أسعار الفائدة الحقيقية سلبية في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع معدلات التضخم. تقدم الحكومة عددا محدودا من سندات الخزانة لمدة 28 يوما، و 3 أشهر، و 6 أشهر، ولكنها تحظر على سعر الفائدة تجاوز سعر الفائدة على الودائع البنكية. وبدأت الحكومة في تقديم فاتورة الخزانة لسنة واحدة في نوفمبر / تشرين الثاني 2011. وكانت العائدات على هذه الفواتير أقل من 2. هذه السوق لا تزال غير جذابة للقطاع الخاص وأكثر من 95 من سندات الخزينة التي يحتفظ بها البنك التجاري المملوكة للدولة من إثيوبيا والمؤسسات العامة. ويقوم سوق السلع الإثيوبية، الذي بدأ في عام 2008، بتداول سلع مثل البن وبذور السمسم والذرة والقمح وفاصوليا الفاصوليا. أطلقت الحكومة المصرية إيككس لزيادة الشفافية في تسعير السلع، وتخفيف النقص في الأغذية، وتشجيع تسويق الزراعة. ومع ذلك، يدعي النقاد أن سياسات إيسكس وهياكل التسعير غير فعالة مقارنة بالمبيعات المباشرة بالأسعار الدولية السائدة. المنافسة من المؤسسات المملوكة للدولة تسيطر المؤسسات المملوكة للدولة والكيانات المملوكة للحزب الحاكم على القطاعات الرئيسية للاقتصاد. هناك احتكار الدولة أو هيمنة الدولة في قطاعات مثل الاتصالات، والطاقة، والمصارف، والتأمين، والنقل الجوي، والشحن، والسكر. الشركات الحاكمة المنتسبة للحزب الحاكم لها حضور قوي في قطاعات النقل البري، والأسمدة، والمنسوجات. وتسيطر كل من الشركات المملوكة للدولة والشركات الكندية على قطاع الأسمنت. وللمؤسسات المملوكة للدولة مزايا كبيرة على الشركات الخاصة، ولا سيما في مجال البيئة التنظيمية والبيروقراطية في إثيوبيا، بما في ذلك سهولة الحصول على الائتمان والتخليص الجمركي السريع. ويشكو أصحاب الأعمال المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب من عدم وجود فرص متكافئة عندما يتعلق الأمر بالشركات المملوكة للدولة والمملوكة للحزب. وفي حين أنه لا توجد تقارير قاطعة عن تفضيل الائتمان لهذه الكيانات، فإن هناك دلائل على أنها تتلقى حوافز مثل تخصيص العملات الأجنبية ذات الأولوية، والأفضليات في المناقصات الحكومية، والمساعدة في مجال التسويق. وتنشر اثيوبيا بيانات مالية مجمعة للشركات المملوكة للدولة، ولكن المعلومات التفصيلية غير مدرجة في الميزانية الوطنية، كما أن عددا قليلا من الشركات المملوكة للدولة خارج الخطوط الجوية الإثيوبية تصدر بيانات مالية مفصلة علنا. Corporate governance of state-owned enterprises is structured and monitored by a board of directors composed of senior government officials and politically-affiliated individuals. In 2010, the Ethiopian government quotcorporatizedquot state-owned enterprise Ethiopian Telecommunications Corporation (ETC) by turning over its management to France-Telecom per a two-year contract. As part of this process, a new company, Ethio Telecom (ET), was formed to replace ETC. In January 2013, France-Telecom handed back the management of Ethio Telecom after completion of the contract. Similar to the ldquocorporatizationrdquo of ETC, a tender for the management of Ethiopian Electric Power Company (EEPCO) was advertised in 2011, though no winner has been announced. The Public-Private Dialogue Forum (PPDF), a joint consultative forum between the private sector and the government, held its second meeting in February 2012, focusing on customs, logistics and transport issues, especially those involving the inefficiency of state-owned enterprises. The private sector was represented by the Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations (ECCSA) and the government by the Ministry of Trade (MOT). Additionally, Prime Minister Hailemariam Desalegn met with representatives of the private sector in October 2012 to discuss their commercial concerns, continuing a series of direct private sector engagements started by former Prime Minister Meles Zenawi. Nearly all tenders issued by the Ethiopian government39s Privatization and Public Enterprises Supervising Agency (PPESA) are open to foreign participation. In some instances, the government prefers to engage in joint ventures with private companies rather than sell an entire entity. The government has sold over 300 public enterprises since 1994. Most of these enterprises were small enterprises in the trade and service sectors. Approximately 20 enterprises were privatized in 2011, including two major breweries, and around 60 public enterprises remain under PPESA control. Corporate Social Responsibility Some larger international companies have introduced corporate social responsibility (CSR) programs however, most local companies do not practice CSR. There is a movement to develop CSR programs by the Ministry of Industry in collaboration with the World Bank, U. S. Agency for International Development, and others. Ethiopia has been relatively stable and secure for investors. Insurgents operating in parts of the Somali Region of Ethiopia have warned investors against exploring for oil or natural gas resources in this area. Some elements of the outlawed Ogaden National Liberation Front continue to operate in parts of the Somali Region and there are reports of sporadic clashes with security forces. Beginning in 2008, the government enacted a series of laws that effectively constrained opposition parties, the media, and civil society. The Ethiopian Peoplersquos Revolutionary Democratic Front (EPRDF), which is the ruling party coalition, and its allied parties subsequently took close to 90 percent of the popular vote and won 545 out of 547 parliamentary seats in the 2010 national elections, which were judged to have lacked anything close to a level playing field. Regional-level elections (including for seats in the Addis Ababa and Dire Dawa city councils) will be held in 2013, followed by national parliamentary elections in 2015. In 2009, the Ethiopian government passed an Antiterrorism Proclamation granting executive branch-controlled security services virtually unlimited authority to take unilateral action to disrupt suspected terrorist activities. Terrorist activities are broadly defined in the legislation. As of December 31, 2012, the law has been cited in the convictions of nine journalists, five political opposition leaders, and an Ethiopian employee of the UN. Two Swedish journalists were found guilty of ldquoproviding support for terroristsrdquo and illegally entering the country in 2011 and were sentenced to eleven years in prison, but received a pardon in September 2012. Five European tourists were killed and two were kidnapped in January 2012 by the Afar Revolutionary Democratic Unit Front (ARDUF), an extremist group backed by Eritrea. In retaliation, the Ethiopian military made incursions into Eritrea in March targeting the ARDUF and the Eritrean military. An attack on a farm operated by Saudi Star Development in the Gambella Region in April left five people dead, and was blamed on the Gambella Nilotic Union. The Ethiopian government regards these incidents as terrorist attacks. In February 2012, the Ethiopian government announced that it had arrested eight al-Qaida operatives with links to Kenya, Sudan, Philippines, Saudi Arabia, and South Africa in the Bale area of Oromia Region in December 2011. Ethiopia ratified the United Nations (UN) Anticorruption Convention in 2007. The UN Investment Guide to Ethiopia (2004) asserted that routine bureaucratic corruption is virtually nonexistent in Ethiopia. The guide added that bureaucratic delays certainly exist, but are not devices by which officials seek bribes. It is a criminal offense to give or receive bribes, and bribes are not tax deductible. Transparency Internationalrsquos 2011 Corruption Perceptions Index, which measures perceived levels of public sector corruption ranked Ethiopia as 33 out of 100 (with 0 indicating ldquohighly corruptrdquo and 100 indicating ldquovery cleanrdquo). Ethiopia39s rank on the corruption perception index was 113 out of 176 countries in 2012 and 120 out of 182 rated countries in 2011. The Ministry of Justice and the Federal Ethics and Anti-Corruption Commission (FEACC) are charged with combating corruption. Since its establishment, the Commission has arrested many officials on charges of corruption, including managers of the Privatization Agency, Ethiopian Telecommunications Corporation, National Bank of Ethiopia, Ethiopian Geological Survey, the state-owned Commercial Bank of Ethiopia, and private businessmen. Bilateral Investment Agreements Ethiopia has bilateral investment and protection agreements with China, Denmark, Italy, Kuwait, Malaysia, Netherlands, Russia, Sudan, Switzerland, Tunisia, Turkey, Yemen, Spain, Algeria, Austria, UK, BelgiumLuxemburg, Libya, Egypt, Germany, Finland, India, and Equatorial Guinea and a protection of investment and property acquisition agreement with Djibouti. A Treaty of Amity and Economic Relations, which entered into force in 1953, governs economic and consular relations with the United States. Ethiopia also has avoidance of double taxation treaties with fourteen countries, including Italy, Kuwait, Romania, Russia, Tunisia, Yemen, Israel, South Africa, Sudan and the UK. There is no avoidance of double taxation treaty between the United States and Ethiopia. OPIC and Other Investment Insurance Programs The Overseas Private Investment Corporation (OPIC) has offered risk insurance and loans to U. S. investors in Ethiopia in the past, but has not originated any investment in Ethiopia in recent years. Approximately 85 of Ethiopia39s 84 million people worked in agriculture in 2011. The Ethiopian government is the most important sector of employment outside of agriculture. According to the Central Statistical Agencyrsquos urban employment and unemployment survey result, urban unemployment was estimated to be 17.5 as of 2012. (24.9 of people ages 15-24 are unemployed.) Ethiopia has ratified all eight core ILO conventions, including most recently, the Palermo Convention. The Ethiopian Penal Code outlaws work specified as hazardous by ILO conventions. The Ethiopian Parliament ratified ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labor in May 2003. The U. S. Government produces an annual report on labor conditions in Ethiopia, including an assessment of child labor. According to the 2012 Index of Economic Freedom (produced by the Heritage Foundation), Ethiopia scored a 55.5 out of 100 for labor freedom, 1.6 points below the previous year and 6 points below 2010. The index rating states that ldquothe formal labor market has not been developed. Outmoded employment regulations remain a barrier to business, although enforcement is not stringent. rdquo The Confederation of Ethiopian Trade Unions has been expanding its membership and, along with the Ethiopian Employersrsquo Federation, actively supports foreign direct investment. Ethiopia generally enjoys labor peace. The right to form labor associations and engage in collective bargaining is constitutionally guaranteed for many workers, but excludes managerial employees, teachers, and civil servants. Although the constitution and law provide workers with the right to strike to protect their interests, detailed provisions make legal strike actions difficult to carry out. In practice, labor strikes are rare. Child labor is widespread in Ethiopia. While not a pressing issue in the formal economy, child labor is common in rural agrarian areas and the informal economy in urban areas. Both NGO and Ethiopian government sources concluded that goods produced (in the agricultural sector and traditional weaving industry in particular) via child labor are largely intended for domestic consumption, and not slated for export. Employers are statutorily prohibited from hiring children under the age of 14. There are strict labor laws defining what sectors may hire quotyoung workers, quot defined as workers aged 14 to 18, but these laws are infrequently enforced. Labor remains readily available and inexpensive in Ethiopia. Skilled manpower, however, is scarce in many fields. Approximately 60 of Ethiopians over the age of 15 are illiterate ( defined by UNESCO as ldquoinability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contextsrdquo). There is no national minimum wage standard. Foreign Trade ZonesFree Trade Zones There are no areas designated as foreign trade zones andor free ports in Ethiopia. Because of the 1998-2000 Ethiopian-Eritrean war, Ethiopian exports and imports through the Eritrean port of Assab are prohibited. As a result, Ethiopia conducts almost all of its trade through the port of Djibouti with some trade via the Somaliland port of Berbera and Sudan39s Port Sudan. Despite Ethiopia39s efforts to clamp down on small-scale trade of contraband, unregulated exports of coffee, live animals, chat (a mildly narcotic amphetamine-like leaf), fruit and vegetables, and imports of cigarettes, alcohol, textiles, electronics and other consumer goods continues. Foreign Direct Investment Statistics Foreign direct investment (FDI) flows into Ethiopia have gradually increased in the last few years. According to estimates by the World Bank (August 2012), the annual inflow of FDI increased from US0.5 billion in 2007 to US1.2 billion in 2011. Floriculture, horticulture, textile, and leather are the sectors that have attracted the most FDI. Recently, commercial farming has attracted Indian, Saudi, European, and U. S. investors. According to the Ethiopian Investment Agency, the stock of U. S. foreign direct investment since 1993 in Ethiopia reached nearly US1.4 billion as of December 2011, which includes both projects under implementation and in operation. U. S. companies with a presence and participation in Ethiopia39s economy include (either through direct presence or licensingdistribution agreement): Boeing, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Caterpillar, John Deere, Proctor amp Gamble, Johnson amp Johnson, Ford, Mack Trucks, General Motors, Ernst amp Young, Radisson, Sheraton, Hilton, Motorola, Microsoft, IBM, Cessna, Bell Helicopters, Perkins, Massey Ferguson, Case III, 3M, Lucent Technologies, Cisco, Federal Express, United Parcel Service, RankXerox Corporation, HP, Cargill, Navistar, Hughes Network, DuPont, Oracle, and General Electric. U.S. Department of State Ethiopia is one of the fastest growing economies in the world. It has registered impressive GDP growth for several years, ranging between 8 and 12, depending on the data source. The World Bank and IMF forecast continued average growth of 7.5 to 8.5 in 2015 and approximately 7 to 7.5 over the next three years. With a population of roughly 90 million, Ethiopia is the second most populous country in sub-Saharan Africa, after Nigeria. The government of Ethiopia follows an integrated 5-year development plan, the Growth and Transformation Plan (GTP), which aims to achieve 11.2 ndash 14.9 GDP growth annually as well as achieve the Millennium Development Goals and attain middle-class income status by 2025. To realize these goals, the government is investing heavily in large-scale social, infrastructural and energy projects. These developments are positive indicators for future private sector development, but translate into the flow of significant amounts of capital into public sector infrastructure projects, which can provide important opportunities but can also limit capital available to the private sector. World Bank estimates show that public infrastructure spending was approximately 19 of Ethiopiarsquos total GDP in fiscal year 2011-2012. Competitive labor and energy costs as well as the budding consumer markets are key pulls for foreign direct investment (FDI). Current challenges to the private sector include foreign exchange shortages and limited access to finance, long lead-times for inputs and exports due to the current logistic infrastructure and associated high land transportation costs, and bureaucratic delays. Areas closed to foreign investment are banking, insurance and accountingassurance services, retail, telecommunications and transportation. Businesses interested in entering the market should focus on aligning operations to complement the overall goals of the GTP. Key growth sectors include renewable energy, construction, healthcare, tourism, textile and apparel, leather products, telecommunication support services and products, and aviation support services and products. The government of Ethiopia is currently pursuing accession to the World Trade Organization, while maintaining their goal of attaining least-developed country status, by 2015. In 2015, Ethiopia also became a full member of the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). It is actively pursuing improving the current investment climate through adopting more efficient bureaucratic processes in the areas of registration, logistics, and tax processes. Key energy generation and distribution projects as well as transportation infrastructure projects are scheduled for completion by the end of 2015. 1. Openness To, and Restrictions Upon, Foreign Investment Attitude toward Foreign Direct Investment Ethiopiarsquos five-year Growth and Transformation Plan (GTP) ndash 2010 to 2015, which was approved by the Ethiopian Parliament in November 2010 and is currently in its fifth year, is driving Ethiopiarsquos demand for and openness to foreign investment. The GTP overarching goals are to achieve the Millennium Development Goals and middle-income status by 2025. These goals translate to a focus on improving the quantity and quality of social services and infrastructure, ensuring macro-economic stability with targeted GDP growth of 11 to 14.9, and enhancing productivity in agriculture and manufacturing. Given the scale of public investment required to support GTP targets, coupled with the current negative domestic savings rate and a World Bank estimate of 4.3 collected tax revenues as a percentage of GDP, Ethiopia requires significant inflows of foreign financial resources. While tax incentives for investment in the high priority sectors of heavy and light manufacturing, agribusiness, textiles, sugar, chemicals and pharmaceutical and mineral and metal processing underscore the governmentrsquos focus and openness to FDI, the recent credit worthiness ratings by the international rating agencies has opened up Ethiopiarsquos access to commercial foreign loans. In May 2014, Moodyrsquos rated Ethiopiarsquos credit worthiness a lsquoBrsquo, while SampP and Fitch gave a lsquoBrsquo in May 2014. The rating agencies underscored Ethiopiarsquos stable outlook and positive prospects for continued economic growth in the short and medium term. Key drivers of their ratings were the huge investments in infrastructure and power generation and their likely effect in improving trade conditions. The countryrsquos peace and stability also positively influenced the rating. The rating agencies noted however that the private sector remained weak and access to domestic credit restricted economic growth. In December 2014, Ethiopia issued its first Euro-bond offering, raising USD 1 billion at a rate of 6.625. The 10-year bond was oversubscribed indicating a continued market interest in high ndash growth sub-Saharan African markets, but did trigger the country to exceed its non-concessional borrowing threshold set by the World Bank, which could limit Ethiopiarsquos access to additional concessional lending. According to the Ministry of Finance and Economic Development, the GOE will allocate these funds for additional infrastructure investment. Other Investment Policy Reviews Over the past three years, the Ethiopian Investment Commission (EIC) has undertaken an independent review of its investor services in an effort to streamline the investment process and is in the process of developing a more efficient one-stop-shop facility for foreign direct investors. LawsRegulations of Foreign Direct Investment The government of Ethiopia is currently revising its 1960 commercial code in an effort to facilitate investment and ease of operations. Areas of focus include clarifying regulations for potential investors, standardizing appropriate accounting practices to more accurately assess tax and other operating liabilities, increasing protection for shareholders and provisions for bankruptcy filings as well as modernization of trade and registration processes. To date, the instructions for drafting the code are finalized the actual revision and drafting of the new code has not started. The revised Investment Code of 1996, as well as the Investment Proclamation, provide incentives for development-related investments and have gradually removed most of the sectorial restrictions on investment. However, the investment code does prohibit foreign investment in some sectors -- please refer to 39Limits on Foreign Control39 section. The 2012 amendment to Ethiopiarsquos investment proclamation introduced provisions for the establishment of industrial development zones, both state-run and private, with favorable investment, tax, and infrastructure incentives. The amendment raised the minimum capital requirement to USD 200,000 per project for wholly-owned foreign investments and USD 150,000 for joint investments with domestic investors (or USD 100,000USD 50,000 respectively in the areas of engineering, architectural, accounting and auditing services, business and management consultancy services and publishing). A foreign investor reinvesting profits or dividends may not be required to allocate minimum capital. Under the GTP, key priority industries include: textile and garment industry, leather and leather products, sugar and sugar-related products, cement, metal and engineering, chemical, pharmaceutical and agro-processing. Investments in this area are accompanied with additional tax and duty incentives as established in proclamation 7692012. A 2014 amendment to the investment proclamation restructured the existing regulatory investment body, the Ethiopian Investment Agency (EIA) under the Ministry of Industry, to a separate governmental body, the EIC, with the Ethiopian Prime Minister serving as Chairman of the EIC Board. The 2014 amendment also provides flexibility for the EIC to decide on appeals submitted to it by foreign and domestic investors on specific projects. In addition, the new EIC Investment Board is empowered to authorize the granting of new or additional incentives other than what is outlined under the existing regulations and authorize foreign investment in areas, otherwise exclusively reserved for domestic investors, if the exception is in the lsquonational interest. rsquo The EIC39s website, ethioinvest, outlines the GOE39s key focus sectors as well as details registration processes and provides regulatory details for investors. In alignment with GTP goals to further develop medium and large scale industries, the government established the Ethiopian Industrial Zones Corporation (EIZC) under the Ministry of Industry in 2012 to oversee the construction and regulation of the zones. Currently the EIZC is preparing the first Industrial park proclamation with the aim of decreasing environmental pollution, enhancing export of manufactured goods and ensuring sustainability. As of April 2014, Bole Lemi-I is the only operational industrial zone developed by the government. For Bole Lemi - II and Qilinto industrial zone developments, the government is in the process of design selection with the support of the World Bank financing and technical advice. Two additional industrial zones, the Eastern Industrial Zone and George Shoe Factory, are developed by Chinese and Taiwanese private businesses. There is also plan to develop industrial zones in Dire Dawa and Hawasa. Limits on Foreign Control Ethiopiarsquos investment code prohibits foreign investment in banking, insurance, and financial services. The remaining state-owned sectors include telecommunications, power transmission and distribution, and postal services with the exception of courier services. Manufacturing of weapons and ammunition can only be undertaken as joint ventures with the government. Other areas of investment reserved for Ethiopian nationals include: broadcasting air transport services travel agency services, forwarding and shipping agencies retail trade and brokerage wholesale trade (excluding supply of petroleum and its by-products as well as wholesale by foreign investors of their locally-produced products) most import trade capital goods rentals export trade of raw coffee, khat, oilseeds, pulses, hides and skins bought from the market live sheep, goats, and cattle not raised or fattened by the investor construction companies excluding those designated as grade 1 tanning of hides and skins up to crust level hotels (excluding star-designated hotels) restaurants and bars (excluding international and specialized restaurants) trade auxiliary and ticket selling services transport services bakery products and pastries for the domestic market grinding mills hair salons clothing workshops (except garment factories) building and vehicle maintenance saw milling and timber production custom clearance services museums, theaters and cinema hall operations and printing industries. However, the government of Ethiopia has indicated an interest in bringing foreign private sector expertise to some of the above sectors. Ethiopian-Americans can obtain a local resident card from the Ministry of Foreign Affairs that allows them to invest in many sectors closed to foreigners. Foreign firms can supply goods and services to Ethiopian firms in the closed sectors. The government continues to implement its privatization program for some government-owned entities, which were largely nationalized by the Derg military regime in the 1970s. The current government39s position is that property seized lawfully by the Derg (i. e. by court order or government proclamation published in the official gazette) remains the property of the state. Nearly all tenders issued by the Ethiopian government39s Privatization and Public Enterprises Supervising Agency (PPESA) are open to foreign participation. In some instances, the government prefers to engage in joint ventures with private companies rather than sell an entire entity. The government has sold 370 public enterprises since 1995. Most of these enterprises were small companies in the trade and service sectors. The agency privatized three enterprises in 2014 and currently around 27 public enterprises remain under PPESA control. With the exception of the restricted areas of investments, the regulations governing the investment registration policy is consistently referenced for foreign investors. While investors have complained about different interpretations (particularly relating to accounting for in-kind investments) from the EIC. foreign investors generally do not face undue screening of FDI, unfavorable tax treatment, denial of licenses, discriminatory import or export policies, or inequitable tariff and non-tariff barriers. The EIC is working to establish an expedited one-stop shop service that it hopes will significantly cut the time and cost of acquiring investment and business licenses. However, bureaucratic hurdles continue to affect project implementation and some U. S. investors report that the EIC still lacks capacity to meet its own stringent deadlines. A business license can be obtained in one day if all requirements are met, though in practice this is uncommon. A foreign investor intending to buy an existing private enterprise or buy shares in an existing enterprise needs to obtain prior approval from the EIC. Currently, within the sectors allowing foreign investment, there are no laws restricting competition for foreign companies or foreign-owned subsidiaries. The EIC reviews investment transactions for compliance with FDI requirements and restrictions as outlined by the investment proclamation and amendments. However, companies have complained that state-owned enterprises receive favorable treatment in the government tender process. As the public sector is heavily involved in the economic development, this translates into a sizeable portion of the open tenders on the market. Ethiopiarsquos Trade Practice and Consumers Protection Authority (TPCPA), is accountable to the Ministry of Trade, and is tasked with promoting a competitive business environment by regulating anti-competitive, unethical, and unfair trade practices to enhance economic efficiency and social welfare. Some of the Commission39s powers include: investigating complaints by aggrieved parties compelling witnesses to appear and testify at hearings and searching the premises of accused parties. Since 2011, the TPCPA has conducted 15 workshops for over 5000 government and private sector attendees. However, since its inception, the TPCPA has been primarily focused on self-organization and administrative work, and had not conducted any significant enforcement activities as of January 2013. The Federal Trade Competition and Consumer Protection Appellate Tribunal which is formed under TPCPA saw 45 consumer protection and unfair trade cases in 201314. In addition the Authority is providing market information on some goods to the public using print and electronic media. Because of its consistent GDP growth of between 8 - 12 over the past 10 years, its population of over 90 million and its stable investment climate, Ethiopia is becoming an increasing priority for foreign investment and foreign companies. Investment trends show the following two key features: Equity investment terms are usually for 8 ndash 10 years with inputs being not only capital inflows, but also capacity building and knowledge transfer. Manufacturing companies are taking advantage of the special industrial zones, skilled labor and tax incentives for initial start-up imports and export-related expenditures. While foreign exchange shortages for import of inputs and logistic costs remain high both in actual cost and lead time requirements, most manufacturing companies still identify a cost advantage on the whole due to low power, labor and customs costs. Millennium Challenge Corporation Country Scorecard The Millennium Challenge Corporation, a U. S. Government entity charged with delivering development grants to countries that have demonstrated a commitment to reform, produced scorecards for countries with a per capita gross national income (GNI) or USD 4,125 or less. A list of countrieseconomies with MCC scorecards and links to those scorecards is available here: mcc. govpagesselectionscorecards. Details on each of the MCCrsquos indicators and a guide to reading the scorecards are available here: mcc. govpagesdocsdocreport-guide-to-the-indicators-and-the-selection-process-fy-2015 . 2. Conversion and Transfer Policies All foreign currency transactions must be approved by Ethiopia39s central bank, the National Bank of Ethiopia (NBE). The local currency (Birr) is not freely convertible. A 2004 NBE directive allows non-resident Ethiopians and non-resident foreign nationals of Ethiopian origin to establish and operate foreign currency accounts up to USD 50,000. Ethiopia39s Investment Proclamation allows all registered foreign investors, whether or not they receive incentives, to remit freely profits and dividends, principal and interest on foreign loans, and fees related to technology transfer. Foreign investors may also remit proceeds from the sale or liquidation of assets, from the transfer of shares or of partial ownership of an enterprise, and funds required for debt service or other international payments. The right of expatriate employees to remit their salaries is granted in accordance with NBE foreign exchange regulations. Forex reserves were heavily depleted during 2012 and still remain at low levels. By the end of FY14, the gross reserves are estimated at USD 2.8 billion, covering approximately 1.9 months of prospective imports. According to the IMF, heavy government infrastructure investment has fueled the need for forex for the associated imports. In addition, the forex reserve decrease is further exacerbated by weaker than expected exports of coffee, Ethiopiarsquos main export crop, a trend that had begun to reverse by mid-2014 and exports actually increased by 5.5 during the 20132014 fiscal year. Still, businesses usually expect delays of foreign exchange supply of 6 weeks to 3 months and slow-downs in manufacturing due to foreign exchange shortages are common. Delays of repatriation for high USD sales amounts of up to 2 years have been reported. Localization of inputs and partnering with export-oriented partners are strategies employed by the private sector to address the foreign exchange shortage. According to data from the National Bank of Ethiopia, the birr depreciated approximately 130 against the U. S. Dollar between November 2006 and January 2015, through a series of controlled step-downs, including 20 devaluation in September 2014. As of January 2015, the exchange rate was approximately 20.14 birr per dollar. The illegal parallel market exchange rate was approximately 22.80 per dollar in January 2015, a premium of 13.2 over the official rate. Ethiopiarsquos Financial Intelligence Unit monitors suspicious currency transfers, including large transactions exceeding 200,000 birr (roughly equivalent to U. S. reporting requirements for currency transfers exceeding USD 10,000). 3. Expropriation and Compensation Per Ethiopia39s 1996 Investment Proclamation and subsequent amendments, assets of a domestic investor or a foreign investor, enterprise or expansion cannot be nationalized wholly or partly, except when required by public interest and in compliance with the laws and with payment of adequate compensation. Such assets may not be seized, impounded, or disposed of except under a court order. The Derg military regime nationalized many properties in the 1970s. The current government39s position is that property seized lawfully by the Derg (i. e. by court order or government proclamation published in the official gazette) remains the property of the state. In most cases, property seized by oral order or other informal means is gradually being returned to lawful owners or their heirs through a lengthy bureaucratic process. Claimants are required to pay for improvements made by the government during the time of its control over the property. Ethiopia39s Privatization and Public Enterprises Supervising Agency (PPESA) stopped accepting requests from owners for return of these formerly expropriated properties in July 2008. Legal System, Specialized Courts, Judicial Independence, Judgments of Foreign Courts According to the Investment Proclamation, disputes arising out of foreign investment that involve a foreign investor or the state may be settled by means agreeable to both parties. A dispute that cannot be settled amicably may be submitted to a competent Ethiopian court or to international arbitration within the framework of any bilateral or multilateral agreement to which the government and the investor39s state of origin are contracting parties. The Ethiopian Commercial Code (Book V.) does outline Bankruptcy provisions and proceedings and references that the Ethiopian court system will have jurisdiction over bankruptcy filings and proceedings subject to international conventions. The primary purpose of the law is to protect creditors, equity shareholders and other contractors and bankruptcy is not criminalized according to the law. In practice, there is currently limited application of the bankruptcy procedures due to lack of knowledge of the procedures by the private sector. The 2015 World Bank Ease of Doing Business index sub-category 39Resolving Insolvency39 outlines some average expectations for insolvency proceedings in Ethiopia doingbusiness. orgdataexploreeconomiesethiopiaresolving-insolvency . Currently, there is no data to track investment dispute trends or patterns. While disputes can be resolved in international arbitration forums at the agreement of both parties, enforcement is contingent on the Ethiopian court system. Both foreign and domestic investors involved in disputes have expressed a lack of confidence in the judiciary to objectively assess and resolve disputes. Ethiopia39s judicial system is overburdened, poorly-staffed and inexperienced in commercial matters, although efforts are underway to strengthen its capacity. While property and contractual rights are recognized and there are commercial and bankruptcy laws, judges often lack understanding of commercial matters and case scheduling suffers from extended delays. The Addis Ababa Chamber of Commerce has an Arbitration Center dedicated to assist those with the arbitration process. There is no guarantee that the award of an international arbitral tribunal will be fully accepted and implemented by Ethiopian authorities. ICSID Convention and New York Convention Since 1965, Ethiopia has been a member state to the International Centre for Settlement of Disputes (ICSID Convention) but has not ratified the convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958 New York Convention). Duration of Dispute Resolution Due to an overloaded court system, dispute resolution can last between several months and several years. According to the World Bank, Ease of Doing Business report, the average for Enforcing Contracts is 530 days. 5. Performance Requirements and Investment Incentives Ethiopia is currently an observer of the World Trade Organization (WTO) wto. orgenglishthewtoeaccea1ethiopiae. htm and is in the process of developing its services offer and revising its goods offer. Ethiopia currently does maintain formal measures that are inconsistent with Trade Related Investment Measure requirements. Local and Foreign investors have asserted that informal priority for foreign exchange has been given to export-oriented businesses andor those that provide a higher local input content. The 2003 amendment to the Investment Proclamation outlines investment incentives for investors in specific areas. New investors engaged in manufacturing, agro-processing activities, or the production of certain agricultural products, who export at least 50 of their products or supply at least 75 of their product to an exporter as production inputs, are exempt from income tax for five years. An investor who exports less than 50 of his product or supplies his product only to the domestic market is income tax exempt for two years. Investors who expand or upgrade existing enterprises and export at least 50 of their output or increase production by 25 are eligible for income tax exemption for two years. An investor who invests in the developing regions of Gambella, Benishangul Gumuz, South Omo, Afar or Somali Region will be eligible for an additional one-year income tax exemption. An investor who exports hides and skins after processing only up to crust level will not be entitled to the income tax incentive. Research and Development The Ethiopian government does encourage technology and knowledge transfer to further develop the Ethiopian workforce via corporate-financed corporate social responsibility programs andor training programs incorporated into investment proposals. Currently, there are no government financed research and development programs however. Ethiopia does not formally impose performance requirements on foreign investors. There is currently no forced localization or data storage requirements for private investors. However, in the case of joint ventures with SOE39s, investors have reported requirements of up to 30 domestic content in goods andor technology. 6. Right to Private Ownership and Establishment Both foreign and domestic private entities have the right to establish, acquire, own and dispose of most forms of business enterprises. There is no right of private ownership of land. All land is owned by the state and can be leased for up to 99 years. Small scale rural landholders have an indefinite period of use rights, but cannot lease out whole holding for a longer period of time, except in Amhara Region. In November 2011, the government enacted a controversial urban land lease proclamation that allows the government to determine the value of land in transfers of leasehold rights, in an attempt to curb speculation by investors. 7. Protection of Property Rights Secured interests in property are protected and enforced, although all land ownership remains in the hands of the state with use rights to landholders. Certain residents have been relocated (and usually compensated for properties on land) when the government decides that the land they are living on should be used for a road or other public use. Land leasehold regulations vary in form and practice by region. As land is a public property, the law doesnrsquot allow mortgaging land. Intellectual Property Rights Ethiopia has yet to sign a number of major international intellectual property rights (IPR) treaties, such as: the Paris Convention for the Protection of Industrial Property the World Intellectual Property Organization (WIPO) copyright treaty the Berne Convention for Literary and Artistic Works the Madrid System for the International Registration of Marks and the Patent Cooperation Treaty. The GOE has expressed its intention to accede to the Berne convention and Madrid protocol by 2015. The Ethiopian Intellectual Property Rights Office (EIPO) has been tasked primarily to protect Ethiopian copyrighted materials and pirated software. Generally, EIPO has weak capacity in terms of manpower and none in terms of law enforcement. In addition, a number of businesses, particularly in the tourism and service industries, operate in Ethiopia freely using well-known trademarked names or symbols without permission. The government does not publicly track counterfeit goods seizures, and no estimates are available. Resources for Rights Holders The Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO) oversees the administration and advises on IPR issues. Contact and office information is available at eipo. gov. et For additional information about treaty obligations and points of contact at local IP offices, please see WIPOrsquos country profiles at wipo. intdirectoryen . Embassy POC: Economic Officer, Helena Schrader, SchraderHPstate. gov 8. Transparency of the Regulatory System Ethiopia39s regulatory system is generally considered fair, though there are instances in which burdensome regulatory or licensing requirements have prevented the local sale of U. S. exports, particularly health-related products. Investment decisions can involve multiple government ministries lengthening the registration and investment process. In 2011, the central bank issued a directive for all banks and insurance companies to adhere to International Financial Reporting Standards (IFRS). Foreign investors have complained about the abrupt cancellation of some government tenders, a perception of favoritism toward vendors who provide concessional financing, and a general lack of transparency in the procurement system. In September 2009, the government established a new public procurement and property administration agency. This agency is an autonomous government organ, has its own judicial arm, and is accountable to the Ministry of Finance and Economic Development. Ethiopia is a member of UNCTADrsquos international network of transparent investment procedures ethiopia. eregulations. org. Foreign and national investors can find detailed information on administrative procedures applicable to investment and income generating operations including the number of steps, name and contact details of the entities and persons in charge of procedures, required documents and conditions, costs, processing time and legal bases justifying the procedures. 9. Efficient Capital Markets and Portfolio Investment Access to finance is an impediment to increased Ethiopian domestic private investment. While credit is available to investors on market terms, a 100 collateral requirement limits the ability of some investors to take advantage of business opportunities. Additionally, an April 2011 measure forcing non-government banks to invest the equivalent of 27 of each loan made in National Bank of Ethiopia (NBE) bonds has contributed to liquidity shortages that have reduced the ability of banks to lend to the private sector. Ethiopia currently has nineteen banks--three state-owned, and sixteen privately-owned. In September 2011, the NBE raised the minimum paid up capital required to establish a new bank from Birr 75 million to 500 million which effectively stopped the entry of most new banks into the market. Foreign banks are not permitted to provide financial services in Ethiopia. The state-owned Commercial Bank of Ethiopia mobilized 65.1 of the total bank deposits and provided more than 50.4 of total bank loans in the fiscal year 201213. Ethiopia does not have a securities market, and salespurchases of debt are heavily regulated. The GOE is drafting legislation to regulate the over-the-counter market for private share companies. In addition, Moodyrsquos rated Ethiopiarsquos credit worthiness a lsquoBrsquo, while SampP and Fitch gave it a lsquoBrsquo. The NBE controls the bank minimum deposit rate, which now stands at 5, while loan interest rates are allowed to float. Real interest rates have been negative in recent years mainly due to high inflation. The government offers a limited number of 28 days, 3-month, and 6-month Treasury bills, but prohibits the interest rate from exceeding the bank deposit rate. The government began to offer a one year Treasury bill in November 2011. The yields on these T-bills are below 2. This market remains unattractive to the private sector and over 95 of the T-bills are held by the state-owned Commercial Bank of Ethiopia and public enterprises. The Ethiopia Commodity Exchange (ECX), launched in 2008, trades commodities such as coffee, sesame seeds, maize, wheat, and haricot beans. The GOE launched ECX to increase transparency in commodity pricing, alleviate food shortages, and encourage the commercialization of agriculture. However, critics allege that ECX policies and pricing structures are inefficient compared to direct sales at prevailing international rates. Money and Banking System, Hostile Takeovers Ethiopia currently has nineteen banks--three state-owned, and sixteen privately-owned. In September 2011, the NBE raised the minimum paid up capital required to establish a new bank from Birr 75 million to 500 million which effectively stopped the entry of most new banks into the market. Foreign banks are not permitted to provide financial services in Ethiopia. Based on the most recently available data, the state-owned Commercial Bank of Ethiopia typically mobilizes about two-thirds of total bank deposits and half of total bank loans. Ethiopia does not have a securities market, and salespurchases of debt are heavily regulated. The GOE is drafting legislation to regulate the over-the-counter market for private share companies. In addition, Moodyrsquos rated Ethiopiarsquos credit worthiness a B, while SampP and Fitch gave it a B. The NBE controls the bank minimum deposit rate, which now stands at 5, while loan interest rates are allowed to float. Real interest rates have been negative in recent years mainly due to high inflation. The government offers a limited number of 28 days, 3-month, and 6-month Treasury bills, but prohibits the interest rate from exceeding the bank deposit rate. The government began to offer a one year Treasury bill in November 2011. The yields on these T-bills are below 2. This market remains unattractive to the private sector and over 95 of the T-bills are held by the state-owned Commercial Bank of Ethiopia and public enterprises. Currently, there are no restrictions for foreigners to own a local bank account. 10. Competition from State-Owned Enterprises State-owned enterprises and ruling party-owned entities dominate major sectors of the economy. There is state monopoly or state dominance in sectors such as telecommunications, power, banking, insurance, air transport, shipping, and sugar. Ruling party-affiliated endowment companies have a strong presence in the ground transport, fertilizer, and textile sectors. Both state-owned enterprises and endowment companies dominate the cement sector. State-owned enterprises have considerable advantages over private firms, particularly in the realm of Ethiopia39s regulatory and bureaucratic environment, including ease of access to credit and speedier customs clearance. Local business owners as well as foreign investors complain of the lack of a level playing field when it comes to state-owned and party-owned businesses. While there are no conclusive reports of credit preference for these entities, there are indications that they receive incentives such as priority foreign exchange allocation, preferences in government tenders, and marketing assistance. Ethiopia publishes aggregate financial data of state-owned enterprises, but detailed information is not included in the national budget, and few state-owned enterprises outside of Ethiopian Airlines publicly release detailed financial statements. In 2010, the Ethiopian government corporatized state-owned enterprise Ethiopian Telecommunications Corporation (ETC) by turning over its management to France-Telecom per a two-year contract. As part of this process, a new company, Ethio Telecom (ET), was formed to replace ETC. In January 2013, France-Telecom handed back the management of Ethio Telecom after completion of the contract. Similar to the corporatization of ETC, a tender for the management of Ethiopian Electric Power Company (EEPCO) was advertised in 2011. After splitting the power corporation into two entities, the management contract of the Ethiopian Electric Utility has been given to an Indian company for two years contract beginning December 2013. The Public-Private Dialogue Forum (PPDF), a joint consultative forum between the private sector and the government, has held six workshops to date focusing on various business issues such as company registration, business licensing, legal structures, access to finance, procurement, manufacturing, and protecting property rights. The private sector was represented by the Ethiopian Chamber of Commerce and Sectorial Associations (ECCSA) and the government by the Ministry of Trade (MOT). Additionally, Prime Minister Hailemariam Desalegn, together with the full Council of Ministers, meets with representatives of the private sector annually to discuss their commercial concerns. Nearly all tenders issued by the Ethiopian government39s Privatization and Public Enterprises Supervising Agency (PPESA) are open to foreign participation. In some instances, the government prefers to engage in joint ventures with private companies rather than sell an entire entity. The government has sold over 300 public enterprises since 1994. Most of these enterprises were small enterprises in the trade and service sectors. The agency privatized 3 Enterprises in 2014 and currently around 27 public enterprises remain under PPESA control. OECD Guidelines on Corporate Governance of SOEs Currently, Ethiopia is not a member to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). They also do not adhere to the guidelines on corporate governance of SOEs. Corporate governance of state-owned enterprises is structured and monitored by a board of directors composed of senior government officials and politically-affiliated individuals. Sovereign Wealth Funds Ethiopia has no Sovereign Wealth Funds. 11. Corporate Social Responsibility Some larger international companies have introduced corporate social responsibility (CSR) programs however, most local companies do not practice CSR. There is a movement to develop CSR programs by the Ministry of Industry in collaboration with the World Bank, U. S. Agency for International Development, and others. CSR programs supporting workforce capacity-building and services, community-building and infrastructure investment programs by foreign corporation can serve to further align company objectives with the government of Ethiopiarsquos overall GTP development goals. OECD Guidelines for Multinational Enterprises The host government does encourage CSR programs for both local and foreign direct investors but does not maintain specific guidelines for these programs. In early 2015, the Ethiopian Chamber of Commerce amp Sectorial Associations published a 39Model Code of Ethics for Ethiopian Businessesrsquo that was endorsed by the GOE39s President Mulatu Teshomme as the model for the business community. Ethiopia has been relatively stable and secure for investors. Insurgents operating in parts of the Somali Region of Ethiopia have warned investors against exploring for oil or natural gas resources in this area. Some elements of the outlawed Ogaden National Liberation Front continue to operate in parts of the Somali Region and there are reports of sporadic clashes with security forces. Beginning in 2008, the government enacted a series of laws that effectively constrained opposition parties, the media, and civil society. The Ethiopian Peoplersquos Revolutionary Democratic Front (EPRDF), which is the ruling party coalition, and its allied parties subsequently took close to 90 percent of the popular vote and won 545 out of 547 parliamentary seats in the 2010 national elections, which were judged to have lacked a level playing field. Regional-level elections (including for seats in the Addis Ababa and Dire Dawa city councils) were held in 2013 and national parliamentary elections are scheduled in May 2015. In 2009, the Ethiopian government passed the Anti-terrorism Proclamation (ATP), granting executive branch-controlled security services virtually unlimited authority to take unilateral action to disrupt suspected terrorist activities. Terrorist activities are broadly defined in the legislation. The law has been cited in the convictions of twelve Ethiopian journalists, political opposition leaders, and activists, and an Ethiopian employee of the UN. Two Swedish journalists were found guilty of providing support for terrorists and illegally entering the country in 2011 and were sentenced to eleven years in prison, but received a pardon in September 2012. In the lead up to the May 2015 national elections, several opposition party leaders have been detained and charged under the ATP. Five European tourists were killed and two were kidnapped in January 2012 by the Afar Revolutionary Democratic Unit Front (ARDUF), an extremist group backed by Eritrea. In retaliation, the Ethiopian military made incursions into Eritrea in March 2012 targeting the ARDUF and the Eritrean military. An attack on a farm operated by Saudi Star Development in the Gambella Region in April 2013 left five people dead, and was blamed on the Gambella Nilotic Union. The Ethiopian government regards these incidents as terrorist attacks. In February 2012, the Ethiopian government announced that it had arrested al-Qaida operatives with links to Kenya, Sudan, the Philippines, Saudi Arabia, and South Africa in the Bale area of Oromia Region in December 2011. In October 2013, in Addis Ababa, two suspected al-Shabbab operatives died in an explosion described as a failed terrorist attack and were thought to have been targeting a crowded sports event occurring near the explosion. Isolated protests broke out on several university campuses in Ethiopiarsquos Oromia region in late April 2014, resulting in at least eleven deaths, following reports that a draft development plan for Addis Ababa would expand the capitalrsquos territory into the Oromia region. Ethnic conflict, including among university students, occurs at times and occasionally becomes violent. The campaign season in the run-up to the May 2015 general parliamentary elections has been generally peaceful. Although there have been some small-scale clashes between protestors and security officials and, generally, when opposition parties proceed with unauthorized protests, they usually resulted in minor injuries and temporary detentions. Ethiopia ratified the United Nations (UN) Anticorruption Convention in 2007. The UN Investment Guide to Ethiopia (2004) asserted that routine bureaucratic corruption is virtually nonexistent in Ethiopia. The guide added that bureaucratic delays certainly exist, but are not devices by which officials seek bribes. It is a criminal offense to give or receive bribes, and bribes are not tax deductible. Transparency Internationalrsquos 2014 Corruption Perceptions Index, which measures perceived levels of public sector corruption, ranked Ethiopia as 33 (with 0 indicating highly corrupt and 100 indicating very clean). Ethiopia39s rank on the corruption perception index was 110 out of 175 countries in 2014 and 111 out of 175 rated countries in 2013. The Ministry of Justice and the Federal Ethics and Anti-Corruption Commission (FEACC) are charged with combating corruption. Since its establishment, the Commission has arrested dozens of officials on charges of corruption, including managers of the Privatization Agency, Ethiopian Telecommunications Corporation, National Bank of Ethiopia, Ethiopian Geological Survey, the state-owned Commercial Bank of Ethiopia, Ethiopian Revenue and Customs Authority, and private businessmen. UN Anticorruption Convention, OECD Convention on Combatting Bribery In 2003, Ethiopia signed the UN Anticorruption Convention which was later ratified in November 2007. Ethiopia is currently not party to the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Resources to Report Corruption The Ministry of Justice has primary responsibility for combating corruption, largely through the Federal Ethics and Anticorruption Commission (FEACC) that handles reports of corruption feac. gov. et. 14. Bilateral Investment Agreements Ethiopia has bilateral investment and protection agreements with China, Denmark, Italy, Kuwait, Malaysia, Netherlands, Russia, Sudan, Switzerland, Tunisia, Turkey, Yemen, Spain, Algeria, Austria, UK, BelgiumLuxemburg, Libya, Egypt, Germany, Finland, India, and Equatorial Guinea and a protection of investment and property acquisition agreement with Djibouti. A Treaty of Amity and Economic Relations, which entered into force in 1953, governs economic and consular relations with the United States. Ethiopia also has avoidance of double taxation treaties with fourteen countries, including Italy, Kuwait, Romania, Russia, Tunisia, Yemen, Israel, South Africa, Sudan and the UK. Bilateral Taxation Treaties There is no avoidance of double taxation treaty between the United States and Ethiopia. 15. OPIC and Other Investment Insurance Programs The Overseas Private Investment Corporation (OPIC) has offered risk insurance and loans to U. S. investors in Ethiopia in the past. In past years, it has not originated any investment in Ethiopia however, recently, has begun to initial reviews for qualifying investment opportunities. Approximately 85 of Ethiopia39s 90 million people work in agriculture. The Ethiopian government is the most important sector of employment outside of agriculture. According to the Central Statistical Agencyrsquos urban employment and unemployment survey results, urban unemployment was estimated to be 17.5 as of 2012. (24.9 of people between the ages of 15-24 are unemployed.) Ethiopia has ratified all eight core ILO conventions. The Ethiopian Penal Code outlaws work specified as hazardous by ILO conventions. The Ethiopian Parliament ratified ILO Convention 182 on the Worst Forms of Child Labor in May 2003. The U. S. Government produces an annual report on labor conditions in Ethiopia, including an assessment of child labor. The constitution and law provide workers, except for civil servants and certain categories of workers primarily in the public sector, with the right to form and join unions, conduct legal strikes, and bargain collectively. Other laws and regulations that explicitly or potentially infringe upon workersrsquo rights to associate freely and to organize include the CSO law, Council of Ministers Regulation No. 1682009 on Charities and Societies to reinforce the CSO law, and Proclamation No. 6522009 on Antiterrorism. Such laws and detailed requirements make legal strike actions difficult to carry out. In practice, labor strikes are rare. Labor unions, organized under the umbrella Confederation of Ethiopian Trade Unions (CETU), are formed as enterprise-based units and not around specific sectors. There is no formal requirement for unions to join the CETU, however. Child labor is widespread in Ethiopia, and the Ethiopian Government in collaboration with the international community has established programs to combat the worst forms of child labor, particularly in the southern regions. While not a pressing issue in the formal economy, child labor is common in rural agrarian areas and the informal economy in urban areas. Ethiopian traditional woven textiles are included on the U. S. government39s Executive Order 13126 list of goods that have been known to be produced by forced or indentured child labor. Both NGO and Ethiopian government sources concluded that goods produced (in the agricultural sector and traditional weaving industry in particular) via child labor are largely intended for domestic consumption, and not slated for export. Employers are statutorily prohibited from hiring children under the age of 14. In 2013, Ethiopia produced a list of Activities Prohibited for Young Workers and launched its National Action Plan (NAP) on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. The laws defining what sectors may hire young workers, defined as workers aged 14 to 18, are infrequently enforced due to the lack of capacity of labor inspectors within the country. Labor remains readily available and inexpensive in Ethiopia. Skilled manpower, however, is scarce in many fields. Approximately 60 of Ethiopians over the age of 15 are illiterate (defined by UNESCO as ldquoinability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contextsrdquo). There is no national minimum wage standard. To increase the skilled labor force, the government of Ethiopia has undertaken a rapid expansion of the university system in the last 8 years, increasing the number of higher education institution from one to 33. It has also adopted an education policy that 70 of the annual student intake in Public Universities must focus on science, engineering and technology. 17. Foreign Trade ZonesFree PortsTrade Facilitation There are no areas designated as foreign trade zones andor free ports in Ethiopia. Because of the 1998-2000 Ethiopian-Eritrean war, Ethiopian exports and imports through the Eritrean port of Assab are prohibited. As a result, Ethiopia conducts almost all of its trade through the port of Djibouti with some trade via the Somaliland port of Berbera and Sudan39s Port Sudan. Despite Ethiopia39s efforts to clamp down on small-scale trade of contraband, unregulated exports of coffee, live animals, khat (a mildly narcotic amphetamine-like leaf), fruit and vegetables, and imports of cigarettes, alcohol, textiles, electronics and other consumer goods continues. 18. Foreign Direct Investment and Foreign Portfolio Investment Statistics Table 2: Key Macroeconomic Data, U. S. FDI in Host CountryEconomy Source: Ethiopian Investment Commission Table 4: Sources of Portfolio Investment Currently, data regarding the equitydebt breakdown of portfolio investment assets is not available for Ethiopia via the IMF39s Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) and is not available for external publication by the GOE. 19. Contact for More Information Addis Ababa Economic Section: EthiopiaInvestmentClimatestate. gov U. S. Embassy main number is 251 011 130 6000. Senior Foreign Commercial Service Officer, Tanya Cole, Tanya. Coletrade. gov Economic Officer, Helena Schrader, SchraderHPstate. gov Trade and Investment Specialist, Abdulkader Hussen, HussenAMstate. gov
No comments:
Post a Comment