الضرائب الأسهم ، خيارات المملكة المتحدة

فرض الضرائب على القطاع المالي ترغب الدول الأعضاء ومواطنيها في ضمان مساهمة القطاع المالي مساهمة عادلة وكبيرة في المالية العامة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للقطاع أن يسدد على الأقل جزءا مما دفعه مقدما الضرائب الأوروبيون مسبقا في سياق عمليات الإنقاذ المصرفية. وتتطلع الدول الأعضاء المختلفة بصورة متزايدة إلى طرق جديدة لفرض الضرائب على القطاع المالي، ولا سيما عن طريق فرض رسوم مصرفية وضرائب على المعاملات المالية الوطنية. وقد أدت هذه المبادرات إلى المخاطرة مما أدى إلى تفتيت السوق الموحدة للخدمات المالية وإلى تكرار تكرار الازدواج الضريبي وعدم الازدواج الضريبي. ولذلك فإن اقتراح اللجنة بشأن ضريبة المعاملات المالية يهدف إلى تنسيق السمات الرئيسية لتلك المبادرات التي تهدف إلى فرض ضرائب على المعاملات المالية لتقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن. ضريبة المعاملات المالية (فت) اقتراح 14 فبراير 2013 هيليب في 14 فبراير 2013، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحا لتوجيه المجلس تنفيذ تعزيز التعاون. وبناء على طلب الدول الأعضاء الإحدى عشرة المعنية، يعكس هذا الاقتراح نطاق وأهداف الاقتراح الأصلي المقدم من فرقة العمل، مع تعزيز قواعد مكافحة الترحيل ومكافحة الإساءة (انظر الوثيقة IP13115). والوثائق ذات الصلة في هذا السياق هي الاقتراح نفسه (COM201371) وتقييم الأثر (SWD201328) وملخصه (SWD201329)، وهو عرض تقديمي محدث يوضح خصائص الإطار المقترح وتأثيراته وعمله، فضلا عن الجوانب غير التقنية والتقنية إجابات على الأسئلة المثارة بشأن سير العمل وآثاره. فت ندش أساليب جمع البيانات ومتطلباتها: تقرير إرنست ويونغ على مختلف التحديات والحلول والخيارات لجمع الاتحاد الأوروبي فت، استنادا إلى اقتراح اللجنة. ومن خلال الصندوق الاستئماني، كما هو مقترح، سيشارك القطاع المالي على نحو سليم في تكاليف إعادة بناء الاقتصادات وتعزيز المالية العامة للدول الأعضاء المشاركة. وتقدر الإيرادات السنوية بنحو 30 إلى 35 مليار يورو، أي ما يتراوح بين 0.4 و 0.5 من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء المشاركة. هيليب والطريق إلى الأمام بدأت المناقشات في الفريق العامل التابع للمجلس مباشرة بعد تقديم اقتراح اللجنة. في هذه المناقشات، يمكن لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة، ولكن فقط الدول الأعضاء ال 11 المشاركة سيكون لها الحق في التصويت والتوافق على التوجيه. وبمجرد الاتفاق على المستوى الأوروبي، سيتعين على الدول الأعضاء المشاركة أن تنقل التوجيه في التشريعات الوطنية. الاقتراح الأصلي المؤرخ 28 سبتمبر 2011 هيليب في سبتمبر 2011، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة مالية مالية منسقة على الاتحاد الأوروبي بأكمله (انظر (IP111085)، وكانت أهداف فت المقترحة هي: - منع تجزئة السوق الواحدة التي يمكن أن ينجم عن العديد من النهج الوطنية غير المنسقة لفرض ضرائب على المعاملات المالية - ضمان أن يسهم القطاع المالي مساهمة عادلة وكبيرة في المالية العامة، وأن يثبط المعاملات المالية التي لا تسهم في كفاءة الأسواق المالية أو الاقتصاد الحقيقي ، وكان من المفترض أن تكون هذه المبادرة خطوة ملموسة أولى لفرض ضرائب على هذه المعاملات على المستوى العالمي، وكان الاقتراح هو مواءمة القاعدة الضريبية ووضع الحد الأدنى لمعدلات جميع المعاملات في الأسواق المالية (الثانوية)، مرة واحدة على الأقل طرف واحد في الاتحاد الأوروبي ( مؤسسة مالية) في هذه الصفقة، وكان الحد الأدنى للمعدلات الضريبية 0.1 بالنسبة للتداول في الأسهم و بو و 0.01 للاتفاقيات المشتقة مثل الخيارات والعقود الآجلة وعقود الاختلاف أو عقود تبادل أسعار الفائدة. واتخذ الاقتراح نهجا ثلاثيا، أي أن الضريبة ينبغي أن تنطبق على جميع الأسواق (مثل الأسواق المنظمة أو المعاملات غير الرسمية)، وجميع الصكوك (الأسهم والسندات والمشتقات إلخ) وجميع الجهات الفاعلة (المصارف، ومصارف الظل، ومديري الأصول، وما إلى ذلك). ومن شأن ذلك أن يقلل من التشوهات المحتملة في مختلف قطاعات السوق ويقلل من خطر التخطيط الضريبي والاستبدال والنقل. هيليب ومصيرها بحلول منتصف عام 2012، قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في إكوفين أنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بالإجماع على اقتراح ل فت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور. ومع ذلك، أعرب عدد من الدول الأعضاء عن استعداد قوي للمضي قدما في معاهدة التجارة الحرة. ولذلك فإن الباب مفتوح أمام مجموعة فرعية من الدول الأعضاء للمشاركة في إجراءات تعزيز التعاون بشأن ضريبة مالية مشتركة موحدة فيما بينها. وبحلول نهاية أيلول / سبتمبر 2012، كانت اللجنة قد تلقت طلبا تحقيقا لهذه الغاية من مجموعة مؤلفة من 11 دولة عضوا. وطلبوا السماح لهم بإدخال نظام مشترك لفرقة العمل المعنية بالألغام استنادا إلى نطاق ومقترح الاقتراح الأولي للجنة. وقامت اللجنة بتحليل هذا الطلب لضمان توافقه مع قانون الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة مصالح الدول الأعضاء غير المشاركة. وفي 23 تشرين الأول / أكتوبر 2012، اقترحت اللجنة على المجلس أن يأذن بالتعاون المعزز الذي طلبته هذه الدول الأعضاء الإحدى عشرة (انظر الوثيقة IP121138). وأقر البرلمان الأوروبي موافقته في 12 كانون الأول / ديسمبر 2012، واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يأذن لأحد عشر دولة عضوا بالمضي قدما في التعاون المعزز المطلوب في 22 كانون الثاني / يناير 2013 (انظر البيان الصحفي للمجلس) (متاح بالإنكليزية فقط). هو فت كما اقترح في الامتثال للضرائب الدولية والقانون الأوروبي وفي الوقت نفسه، تحدى المملكة المتحدة شرعية قرار 22 يناير 2013 من المجلس أن يأذن تعزيز التعاون على إطار مشترك من فت ونطاق وأهداف (انظر القضية C-20913 أوك ضد المجلس) مدعيا أن التشريع المأذون به في المجلس له آثار غير قانونية خارج حدود الإقليم، ولا يحترم حقوق الدول الأعضاء غير المشاركة. بيد أن هذا الطعن القانوني لا ينطوي على أي أثر معلق. ورفضت اللجنة والعديد من الدول الأعضاء المشاركة الادعاءات بأن إطار العمل الموحد الذي اقترحته اللجنة سيحتوي على أحكام ذات آثار غير قانونية تتجاوز الحدود الإقليمية أو لا يحترم حقوق الدول الأعضاء غير المشاركة. (بردمان) في مؤتمر في باريس (23 كانون الثاني / يناير 2014) شرعية مبدأ الطرف المقابل واقتراح فت على هذا النحو نداش مذكرة فنية قواعد ضبط الأسهم على الأسهم الضرائب قواعد على أسهم المملكة المتحدة هناك ثلاثة أنواع من الضرائب التي يجب أن تدفع عند تداول الأسهم. ضريبة الأرباح الرأسمالية، ضريبة الدخل ورسوم الدمغة. ومع ذلك لا داعي للقلق حول حساب واجب ختم كما يتم التعامل معها من قبل وسيط الخاص بك عند إدخال التجارة. رسوم الطوابع الحالية التي تدفعها عند الدخول في الصفقة هي 0.5 حتى إذا كنت تشتري 10،000 قيمة الأسهم سيكون لديك لدفع 50 مباشرة إلى الحكومة. ضريبة أرباح رأس المال على أسهم يتم دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية عند تحقيق أرباح من أسهمك. أي خسائر من أسهمك يمكن خصمها من الأرباح لتقليل مبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية عليك أن تدفع. ضريبة الدخل على توزيعات الأرباح النوع الآخر من الضرائب التي تدفعها، ضريبة الدخل، لا يستحق إلا إذا كنت تتلقى المال من أسهم الأسهم. لاحظ أنك تدفع أيضا ضريبة الدخل على راتبك (أجر) لذلك تحتاج إلى إضافة الأموال المستلمة من الأرباح إلى راتبك قبل العمل على مقدار ضريبة الدخل التي يجب دفعها. مواعيد الضرائب والبدلات في المملكة المتحدة يجب دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية بحلول 31 يناير من كل عام. ويبلغ بدل الإعفاء الضريبي الحالي للفترة 2008-2009 600 9 دولار، وستتحمل المكاسب التي تتجاوز 600 9 مسؤولا عن ضريبة السلع والخدمات. يجب دفع ضريبة الدخل بحلول الخامس من نيسان / أبريل والتخفيض الضريبي الحالي في 2008-2008 هو 6،035. أي دخل يحصل على 6،035 في السنة سيكون مسؤولا عن ضريبة الدخل. للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدخل في المملكة المتحدة تحقق من صفحات الحكومة الرسمية على hmrc. gov. uk. إذا كنت من خارج الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لا يكون لديك نظرة على انتشار الرهان الحسابات حيث ضريبة الأرباح الرأسمالية لا ينطبق على المكاسب. قواعد الضرائب على الأسهم الأمريكية قوانين الضرائب على الأسهم في الولايات المتحدة هي أبسط قليلا من المملكة المتحدة. في الولايات المتحدة يدفع الناس ضريبة واحدة فقط هي ضريبة الدخل. ويضاف ببساطة مكاسب رأس المال على الأسهم إلى ضريبة الدخل للأشخاص. كما هو الحال في المملكة المتحدة، يمكن تعويض خسائر رأس المال مقابل الأرباح الرأسمالية لتقليل مبلغ الضريبة الواجب دفعها. کما یحصل الناس في الولایات المتحدة أیضا علی مخصصین ضریبیین، وخصم موحد، وبدل شخصي یمکنھم إیقاف دخلھم الإجمالي. معدلات الضرائب في الولايات المتحدة على مكاسب رأس المال أولا وقبل كل شيء للعمل على الضرائب اللازمة لدفعها على أرباح رأس المال تحتاج إلى معرفة شريحة ضريبة الدخل التي تنتمي إليها. 2009 بين قوسين من ضريبة الدخل الأمريكية ملاحظة: إذا كنت واحدا، وصافي الدخل الخاص بك إلى 25،000 سوف تدفع فقط 10 ضريبة على أول 8،350 و 15 ضريبة على بقية. ثانيا، بمجرد أن تعرف قوس ضريبة الدخل الخاص بك يمكنك العمل على مقدار الضرائب التي تحتاج إلى دفع على أرباح رأس المال الخاص بك باستخدام الجدول أدناه. 2009 رسوم الولايات المتحدة على المكاسب الرأسمالية معرفة كيف يمكنك كسب المال في سوق الأسهم المتدهورة 8211 تقصير الأسهم. دون 8217t لديهم الوقت لتداول الأسهم نفسك صناديق الاستثمار أساسيات. مرحبا. معلوماتية جدا، إم المقيمين في الولايات المتحدة. إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كنت عاطلا عن العمل (جعل مجموعتي الضريبية أصغر) واستثمرت في بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك، فهل سأكون في أدنى شريحة ضريبية من حيث ضريبة أرباح رأس المال أم أنها ستعتمد على مقدار إم الخروج من المخزون سوق. شكرا مرحبا هناك شهزب 8211 في الولايات المتحدة، هناك نوعان من الضرائب التي تنطبق على المكاسب على مبيعات الأسهم (تسمى مكاسب رأس المال) 8211 هناك معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وينطبق المعدل القصير الأجل على أي مكاسب على الأسهم المحتفظ بها لمدة تقل عن سنة واحدة. وينطبق المعدل الطويل الأجل على أي مكاسب على الأسهم المحتفظ بها لمدة سنة واحدة على الأقل. وبصفة عامة، فإن معدل ضريبة أرباح رأس المال على المدى القصير هو معدل الضريبة الفعلي الخاص بك على كامل الدخل الخاص بك 8211 حتى إذا كنت عاطلا عن العمل ويكون معدل الضريبة منخفضة جدا لسنة معينة، يجب أن يكون معدل أرباح رأس المال لتلك السنة منخفضة جدا . إذا كان هذا مكسب على المدى الطويل، وكان المعدل عموما أقل (كنت في الأساس يكافأ لفترة أطول عقد) وفي نطاق 0-20. إذا كان معدل الضريبة الإجمالي منخفضا جدا، فقد تكون مؤهلا للحصول على معدل 0 طويل الأجل. القانون الضريبي معقد، لذا فمن المستحسن قراءة منشورات مصلحة الضرائب بشكل دقيق جدا أو التشاور مع مستشار الضرائب. شكرا للمعلومة. بعد قراءة كل التعليقات هنا، لدي شك: إذا كنت أعيش في المملكة المتحدة ولكن لديكم أسهم في الولايات المتحدة من خلال وسيط أمريكي وحساب مصرفي أمريكي 8230 هل يتعين علي دفع ضرائب في المملكة المتحدة إذا قمت ببيع سهم واحد ثم اشتري آخر واحد يعني: أنا أبدا تحويل الأموال إلى المملكة المتحدة. يقول نيدلجكو كونتيك: أنا لن بيع الأسهم بلدي ولكن لا المال لدفع الضرائب مقدما، كيفية دفع الضرائب. هذا هو ل إرس. إذا لم يكن هناك المال لدفع الضرائب، ماذا سيحدث مع المال من مخزني. شكرا لكم. مرحبا نيدلجكو 8211 كنت تقريبا لا تدفع الضرائب في وقت البيع عند بيع الأسهم. بشكل عام، عند بيع أسهمك، يتم توفير حصيلة البيع بالكامل لك. ثم تدفع الضريبة على المكسب عند تقديم الإقرار الضريبي الخاص بك في نهاية العام. أو إذا كان لديك خسارة، قد يكون لديك خصم الضرائب. إذا كان لديك مكاسب وخسائر من مبيعات الأسهم المختلفة، قد ينتهي بك الأمر إلى عدم الاضطرار إلى دفع أي ضريبة على الإطلاق. اترك رد إلغاء الرد على ضريبة المملكة المتحدة للمستثمرين الأجانب 1 مقدمة استخدام التقرير هوبر أمبير كو (بما في ذلك شركائها والموظفين والوكلاء المقاولين من الباطن والموظفين) لا تتحمل أي مسؤولية ولا تتحمل أي مسؤولية في العقد أو الضرر أو غير ذلك إلى أي طرف في فيما يتعلق بمحتويات هذا التقرير. أي استخدام لهذا التقرير هو على مسؤوليته الخاصة. 2 الوجود الخاضع للضريبة الشركات الأجنبية العاملة في المملكة المتحدة لا تنشئ تلقائيا وجود ضريبي في المملكة المتحدة. من أجل الوقوع في التهمة إلى ضريبة الشركات في المملكة المتحدة كيان في الخارج سوف تحتاج إلى أن تكون التداول في المملكة المتحدة من خلال منشأة دائمة. هناك فرق بين التداول 8216 مع 8216 في المملكة المتحدة وتداول 8216 في 8216 في المملكة المتحدة. الشركة التي تتداول 8216 مع 8216 العملاء في المملكة المتحدة من المرجح أن خلق وجود خاضع للضريبة في المملكة المتحدة إذا كان أيضا يستوفي الوظائف ذات الصلة مفصلة أدناه. ومن غير المرجح أن تقوم شركة ما بشراء أو بيع عملاء من المملكة المتحدة فقط بإنشاء وجود خاضع للضريبة من خلال هذه الأنشطة ولكن يجب أن توصف بأنها تجارة 8216 في 8216 في المملكة المتحدة لتصبح خاضعة للضريبة هنا من خلال إنشاء مؤسسة دائمة. لدى غير المقيمين منشأة دائمة في المملكة المتحدة إذا: إذا كان لديها مكان عمل ثابت هنا يتم من خلاله تنفيذ أعمال الشركة كليا أو جزئيا، أو أن الوكيل الذي يعمل بالنيابة عن الشركة يمارس عادة هذه السلطة للقيام بأعمال تجارية نيابة عن الشركة (طالما أن هذا الوكيل ليس من وضع مستقل يتصرف في سياق أعماله العادية). ولذلك فمن المهم مراجعة القدرة التعاقدية في الحالات التي يتم فيها البيع من قبل الوكلاء المقيمين في المملكة المتحدة مكان العمل الثابت الذي يتم من خلاله تنفيذ الأعمال التجارية إذا لم يكن هناك عمل يجري القيام به من خلال مكان ثابت في المملكة المتحدة ثم لا توجد منشأة دائمة يمكن أن توجد. ولذلك فمن المهم تحديد مكان العمل. ينص قانون السوابق القضائية على أن مجرد طلب أوامر داخل المملكة المتحدة (بشكل مباشر أو غير مباشر) ليس بحد ذاته دليل على التداول في المملكة المتحدة. في غرينجر ضد جوغ اعتبر أن التداول مع بلد من خلال طلب أوامر ليس هناك نفس التداول في ذلك البلد: في المقام الأول، وأعتقد أن هناك تمييزا واسعا بين التداول مع بلد، والقيام على التجارة داخل بلد. العديد من التجار والمصنعين تصدير بضائعهم إلى جميع أنحاء العالم، ولكن أنا لا أفترض أن أي شخص يحلم بالقول أنهم يمارسون أو الاستمرار في تجارتهم في كل بلد حيث تجد بضائعهم العملاء إذا كان كل ما التاجر يفعل في أي البلد هو طلب أوامر، وأنا لا أعتقد أنه يمكن القول بشكل معقول لممارسة أو الاستمرار في تجارته في ذلك البلد ومع ذلك، حتى لو لم يتم إبرام العقود في المملكة المتحدة، يمكن أن يتم التجارة في المملكة المتحدة. في حين أن المكان الذي يتم فيه إبرام العقود مهم، فإنه ليس حاسما. في محكمة الاستئناف في فل سميدث أمب ضد ضد غرينوود عقدت (دون اعتراض لاحق من مجلس اللوردات) أن هناك مؤشرات في حالة استشهد وغيرها من الحالات التي يكفي أن تنظر فقط حيث هو أن بيع يتم إجراء العقود التي تؤدي إلى الربح. ومن الواضح أنه عنصر مهم جدا في التحقيق، وإذا كان هو العنصر الوحيد، فإن التقييمات سيئة بشكل واضح. وكانت العقود في هذه الحالة في الخارج. ولكني لست مستعدا لأن أرى أن هذا الاختبار حاسم. أستطيع أن أتخيل الحالات التي يتم فيها عقد إعادة البيع في الخارج، ومع ذلك يتم تصنيع السلع، وبعض التفاوض على الشروط، والتنفيذ الكامل للعقد هنا في ظل هذه الظروف أن التجارة في الحقيقة تمارس هنا. في الختام، سيتم تنفيذ الأعمال التجارية من خلال مكان ثابت في المملكة المتحدة إذا كان هو المكان الذي 8220 العمليات التي تجري من خلالها الأرباح في جوهرها تنشأ 8221 (L سميدث أمب كو ضد F غرينوود). ومن غير المرجح أن تكون الأعمال التجارية على 8220in8221 المملكة المتحدة إذا كانت الأنشطة تقتصر على اتخاذ أوامر من العملاء في المملكة المتحدة تسليم البضائع للعملاء في المملكة المتحدة شراء السلع من الموردين في المملكة المتحدة وينعكس هذا أيضا من خلال تعريف 8220preparatory والمساعدة 8221 الأنشطة (انظر أدناه). ومع ذلك، ليس هناك شرط بأن العقود المبرمة فعلا في المملكة المتحدة من أجل الأعمال التجارية التي سيتم تنفيذها على 8220in8221 المملكة المتحدة. ويستمر تعريف القانون المحلي لإعطاء بعض الأمثلة غير شاملة من أماكن العمل التي تعتبر ثابتة أماكن العمل مثل: مكان الإدارة أو فرع أو مكتب أو مصنع أو ورشة عمل أو تركيب أو هيكل لاستكشاف الموارد الطبيعية أو منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أي مكان آخر واستخراج الموارد الطبيعية، وموقع البناء أو مشروع البناء أو التركيب. مكان العمل لا يجب أن تكون مستأجرة أو مملوكة من قبل الشركة غير المقيمة نفسها، ولكن ببساطة أن تكون متاحة للاستخدام من قبل موظفيها الموظفين الذين يحملون على الأعمال التجارية من خلال مكان ثابت يمكن أن يكون (أ) الموظفين من غير (ب) المقاولين الذين يعملون من قبل الشركة غير المقيمة إما أن يكون لديهم القدرة اللازمة للقيام بأعمال غير المقيمين من أجل أن شركة غير مقيم لديها 8220fixed 8221 مكان العمل، يجب أن القيام بأنشطة من خلال نفس المكان لفترة من الزمن. لن يكون للشركة غير المقيمة عموما منشأة دائمة إذا كانت تقوم بمفردها بمعاملة واحدة من موقع معين. المعدات الأوتوماتيكية قد تكون المعدات الأوتوماتيكية موجودة في أماكن أخرى في الشركة 8217، ويعمل بها ويحتفظ بها موظفوها. إذا استمرت الشركة غير المقيمة في الحصول على جميع الدخل من المعدات، قد توجد منشأة دائمة مع ذلك لأن المعدات لا تزال تعمل وتشغل 8220 لحسابها الخاص 8221 وكيل تابع قد توجد منشأة دائمة أيضا في المملكة المتحدة إذا كان هناك 8220 وكيل مستقل 8221 في المملكة المتحدة. ويعرف هذا على أنه وكيل 8220an يتصرف نيابة عن الشركة لديها وتمارس عادة هناك سلطة للقيام بأعمال تجارية نيابة عن الشركة 8221. وقد تكون سلطة الوكيل في إبرام العقود مكتوبة أو شفهية أو ضمنية (أي أنها ضمنية بحكم المؤسسة التي لا تشارك فعليا في التفاوض أو إبرام العقود). ومع ذلك، يشير هذا تحديدا إلى الوكلاء الذين يبرمون العقود مع العملاء. العقود التي أبرمت لأغراض إنشاء الأعمال التجارية في المملكة المتحدة (على سبيل المثال اتفاقية الإيجار للحصول على أماكن العمل) لن تقع ضمن هذا التعريف. من الضروري أن يبرم الوكيل 8220 هابيتالي 8221 عقود نيابة عن الشركة غير المقيمة. وفي حالة إبرام عقود من حين لآخر، فإن ذلك قد لا يؤدي إلى إنشاء منشأة دائمة، حيث أنه لن يكون لها الدرجة اللازمة من الدوام. وسيعامل الوكيل كعقود ختامية حتى لو لم يوقع العقد فعلا. وسيشكل التفاوض والاتفاق على الشروط التعاقدية الرئيسية 8220 استنتاج 8221. بعض من دتا المملكة المتحدة 8217s أقدم تحتوي على تعريف مختلف للوكيل التابع، الأمر الذي يتطلب أن الوكيل 8220 التفاوض و يستنتج 8221 العقد 8211 استنتاج العقد في هذه الحالة لن تشمل التفاوض كما يتم تحديدها بشكل منفصل. وينبغي أن يتناقض ذلك مع الوضع الذي يتم فيه التفاوض بشأن بعض شروط العقد في المملكة المتحدة، ولكن يتم التفاوض على معظم الشروط التعاقدية خارج المملكة المتحدة. يمكن لموظفي شركة غير مقيمة حضور اجتماعات عرضية في المملكة المتحدة لمناقشة الشروط التعاقدية دون بالضرورة إنشاء منشأة دائمة في المملكة المتحدة. وكيل مستقل وكيل مستقل، مثل وسيط أو عمولة عمولة عامة لا يمكن أن يشكل منشأة دائمة لمؤسسة غير مقيم بشرط أن يكون مستقلا عن تلك المؤسسة، من الناحيتين القانونية والاقتصادية، وأعمال للمؤسسة غير المقيمة في الدورة العادية الأعمال. تحضیریة أو مساعدة ھناك استثناء لقاعدة المنشأة الدائمة إذا کانت الأنشطة المنفذة في المملکة المتحدة تحضیریة أو مساعدة من حیث الطابع، ویشار إلیھا عادة بمکتب 8221 ممثِّل تمثیلي 8221. وتشمل الأمثلة على الأنشطة التي قد تكون تحضيرية ومساعدة ما يلي: (أ) إعداد ملفات إدارة الشركات (ب) الحفاظ على قواعد بيانات معلومات الصناعة (ج) المساعدة في التحليل المالي؛ (د) رصد الشركات الصناعية؛ (ه) البحث في بيانات السوق؛ (و) (ز) الحفاظ على قاعدة بيانات الاتصال بالعميل (العناوين والملفات الشخصية وما إلى ذلك) من المهم النظر فيما إذا كانت الأنشطة المضطلع بها في المملكة المتحدة تحضيرية ومساعدة في سياق الشركة ككل. حيث، على سبيل المثال، فإن الشركة 8217s الأعمال هو توفير بيانات أبحاث السوق لعملائها ثم إجراء أبحاث السوق في المملكة المتحدة لن تكون تحضيرية ومساعدة 3 فرع أو شركة تابعة بعد أن خلص إلى وجود وجود خاضع للضريبة في المملكة المتحدة هناك عدد من المركبات التجارية التي تختار أن تعمل من بما في ذلك فرع والشركات الخاصة العامة محدودة وغير محدودة والشركة الأوروبية الجديدة محدودة نسبيا محدودة نسبيا، و سوسيتاس يوروبايا. السيارة التي هي الأنسب بالنسبة لك سوف تعتمد على عدد من العوامل بما في ذلك النظام الضريبي في بلد الإقامة للشركة الأم، وتوافر المعاهدات الضريبية بين المملكة المتحدة، ودول الإقامة لشركات المجموعة الأخرى التي المملكة المتحدة سوف يكون التعامل. یقارن الجدول التالي الجوانب الرئیسیة لأکثر وسیطین تجاریین في المملکة المتحدة، وھما فرع وشرکة خاصة محدودة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة محدودة في المملكة المتحدة يمكن أيضا أن تعامل كفرع لأغراض الضرائب الأمريكية من خلال 8216 تحقق من مربع 8217 الانتخابات. يوضح الجدول التالي الفروقات الضريبية والقانونية الرئيسية بين الفروع والشركات التابعة. فرع المملكة المتحدة لشركة ما وراء البحار هناك قواعد خاصة لفترات أقصر من سنة. ويتعين على الشركة تقدير التزاماتها الضريبية للفترة المحاسبية الحالية وتقديم مدفوعات أقساط بناء على هذا التقدير. إذا تغيرت التقديرات، فإن الشركة سوف تحتاج إلى إعادة حساب مدفوعات أقساطها على أساس الأرقام المعدلة لضمان الفائدة والغرامات لا تنشأ عن انخفاض قيمة الضرائب. وبالنسبة لفترة محاسبة مدتها 12 شهرا، ينبغي أن تكون كل دفعة ربع الالتزامات الضريبية المتوقعة للشركة للسنة. تحتاج الشركات لحساب المدفوعات بسرعة، حيث يتم فرض فائدة وربما العقوبات على الضرائب المتأخرة المدفوعة. وينبغي تصحيح أي انخفاض في النفقات في أقرب فرصة، وهذا يمكن أن يتحقق في أي وقت عن طريق جعل 8220top متابعة 8221 الدفع. وإذا تبين أن هناك مبالغ ضريبية قد دفعت على أقساط، يمكن تقديم مطالبة بالسداد. يمكن لمجموعات الشركات تسليم المبالغ الزائدة عن السداد بين أعضاء المجموعة (أي المبالغ المقاصة التي دفعتها إحدى الشركات مقابل المبالغ التي تدفعها شركة أخرى في نفس المجموعة). هناك أيضا ترتيبات مدفوعات المجموعة التي تسمح للمجموعات بدفع الأقساط على أساس المجموعة، بدلا من الشركة من قبل الشركة. ويمكن استخدام مثل هذه الترتيبات للتقليل إلى أدنى حد من التعرض لمخاطر الفائدة على الضرائب المتأخرة ومتطلبات حفظ السجلات. وفيما يلي ملخص للمعدالت كما يلي: النسبة الكاملة لضريبة الشركات) قبل 31 مارس 2008 (يجب على الشركات االحتفاظ بسجالت كافية فيما يتعلق باحتساب األقساط المستحقة) بما في ذلك األرباح المقدرة (في حالة االستجواب. يتم تحميل الفوائد على الدفعات المتأخرة بمعدل أعلى من المبلغ المستلم على الفائدة الائتمانية على المدفوعات الزائدة. الفائدة المستحقة هي قابلة للخصم لأغراض ضريبية في سنة الدفع ويتم تحميل الفوائد المكتسبة على ضريبة الشركات في سنة الاستلام. في حالة عدم قيام شركة 8220 بشكل متعمد أو متهور 8221 بدفع أقساط على النحو المطلوب، يمكن فرض غرامة تصل إلى ضعف مبلغ الفائدة المستحقة على التأخر في السداد. معدلات الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة يعتمد نظام ضريبة الشركات في المملكة المتحدة على معدل واحد ينطبق على جميع الأرباح القابلة للتحميل. ويحدد المعدل حسب مستوى إجمالي الأرباح. ويطبق المعدل الكامل لضريبة الشركات على جميع الأرباح التي يتجاوز فيها المبلغ المحسوب الحد الأعلى. يتم تطبيق معدل الشركات الصغيرة على جميع الأرباح حيث يكون المبلغ المحمل أقل من الحد الأدنى. وتخضع األرباح التي تقع ضمن الحدود العليا والسفلى للمعدل الكامل للضريبة على الشركات ناقصا الخصم المحسوب الذي يكون أثره هو خفض معدل الضريبة الفعلي من المعدل األدنى إلى المعدل الكامل مع اقتراب األرباح من الحد األعلى. يتم تصنيف الحدود لفترات الإقرار الضريبي التي تقل عن 12 شهرا ويتم تقسيمها بين الشركات الزميلة، مما يقلل من أي فائدة لمعدل الشركات الصغيرة بالنسبة للمجموعات الكبيرة. مثال شركة لديها أرباح قابلة للتحويل من 130،000 لفترة 6 أشهر إلى 31 مارس 2009. الشركة A لديها 5 الشركات المرتبطة بها. ويخفض المعدل الأعلى البالغ 000 500 1 جنيه استرليني بمقدار 612 فردا للفترة المحاسبية القصيرة 000 750. يتم تقسيم الحد الأعلى المخفض بين 6 شركات (5 الذات) 125،000. وبما أن الأرباح المحملة هي أكبر من ضريبة الحد الأعلى المقيدة، فإنه يمكن تحميلها بمعدل كامل قدره 000 39 30. إذا لم يكن مطلوبا من الشركة دفع القسط، فإن الضريبة ستستحق بالكامل في 1 أكتوبر 2007. إذا كان مطلوبا من الشركة دفع القسط، فإن الضريبة مستحقة: 14 يناير 2007 19،500 14 أبريل 2007 19،500. ستلاحظ أن هناك قسطين فقط. وذلك لأنه على الرغم من أن الأقساط مستحقة 3 و 9 و 12 و 15 بعد بداية الفترة، يجب دفع جميع الضرائب خلال 3 أشهر من نهاية الفترة. ويقسم مجموع الخصوم بين عدد الأقساط بين هذين التاريخين، وفي هذه الحالة يكون اثنان من 6 إلى 9 أشهر بعد بداية الفترة. حساب الأرباح المحملة على ضريبة الشركات الأرباح في البيانات المالية، شريطة أن يتم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما في المملكة المتحدة أو معيار المحاسبة الدولي تشكل أساس الحسابات الضريبية في المملكة المتحدة. يتم تعديل هذه األرباح للمصاريف وال يسمح بدفع المخصصات كخصم ألغراض ضريبية أو لم يتم اإلبالغ عنها في البيانات المالية. تتضمن المصروفات غير القابلة للخصم بنود محددة مثل ترفيه العمالء والمصاريف العامة التي ال يتم تطبيقها بشكل مباشر لتوليد أرباح المتاجرة بما في ذلك تكاليف تأسيس الشركة والرسوم القانونية المرتبطة بها. مخصصات رأس المال الاستهلاك ليس خصما مسموحا به للأغراض الضريبية. وبدلا من ذلك، تمنح مخصصات سنوية للكتاب لشراء مواد مؤهلة، مثل الآلات والآلات، بمعدل يحدده المركز كل سنة. ويتراوح المعدل السنوي للبدلات بين 6 و 100 رهنا بنوع الأصل الذي تم اقتناؤه وتاريخ الشراء. مخصصات البحث والتطوير إن النفقات على رمد التي تفي بمعايير صارمة يحق لها إعانات إضافية، وهذه المرة تعتمد على حجم الشركة التي تتحمل النفقات. وتدفع المطالبات بالرجوع إلى فترة المحاسبة للشركة، ويجب أن تكون النفقات المؤهلة أكثر من 000 10. ولا يوجد حد أقصى لمبلغ المطالبة. يجوز للشركات الصغيرة أن تخصم 50 مصاريف إضافية من مصروفات رمد من الأرباح القابلة للرسوم أو تنتخب للحصول على ائتمان نقدي من همرك حيث يكون لها خسائر في الفترة المحاسبية. ويساوي الائتمان النقدي 24 لكل 100 من النفقات. قد تقوم الشركات الكبيرة بخصم 25 مصروفات إضافية من الأرباح المستقطعة من الرسوم، ولكن لا يمكنها اختيار الائتمان النقدي. 6 التسعير التحويلي يشير تسعير التحويل إلى تسعير السلع والخدمات والأموال والأصول الملموسة وغير الملموسة المحولة داخل المنظمة أو بين الأقسام الداخلية أو إلى الشركات الزميلة عبر الحدود. وبما أن الأسعار محددة داخل المنظمة، فإنها تعتبر خاضعة للرقابة، أي أن آليات السوق النموذجية التي تحدد أسعار المعاملات المماثلة بين أطراف ثالثة قد لا تنطبق. سوف تؤثر أسعار التحويل المختارة على توزيع الربح الإجمالي للمنظمات بين مختلف أجزاء المجموعة. وقد وفر هذا المجال في الماضي للكيانات المتعددة الجنسيات للتلاعب بآليات التسعير الداخلية التي تحدد أسعار التحويل في المعاملات عبر الحدود بطريقة تخفض أرباحها الخاضعة للضريبة في الولايات الضريبية العالية وزيادة أرباحها الخاضعة للضريبة في الولايات الضريبية الأدنى. وأثارت هذه الممارسات مخاوف كبيرة للسلطات الضريبية، مما أدى إلى زيادة في أنظمة تسعير التحويل والإنفاذ، وجعل التسعير التحويلي مسألة امتثال ضريبي رئيسي للشركات متعددة الجنسيات. وهناك موافقة عامة مشتركة بين السلطات الضريبية وغيرها من السلطات المالية على أنه بغية تحقيق توزيع عادل للأرباح الخاضعة للضريبة عبر الحدود الدولية، ينبغي معاملة المعاملات بين الأطراف ذات الصلة لأغراض ضريبية من خلال تطبيق مبلغ الربح الذي كان سيحدث، إذا كانت المعاملة نفسها تم تنفيذها من قبل أطراف غير مترابطة. ويشار إلى استراتيجية التسعير هذه، التي من المتوقع أن يلاحظ بين الشركاء التجاريين المستقلين، بمبدأ طول الذراع 8217. ولذلك، فإن قواعد تسعير التحويل والمبادئ التوجيهية، في المملكة المتحدة وأماكن أخرى، تتطلب أن يتم الاعتراف بهذا المبدأ عند حساب الأرباح الخاضعة للضريبة. الإعفاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المنشآت الصغيرة هي تلك التي يقل عدد موظفيها عن 50 موظفا، أما دورانها أو إجمالي أصولها فلا يتجاوز 10 ملايين. والمشاريع المتوسطة الحجم هي مؤسسات ليست صغيرة ولكنها تقل عن 250 موظفا، ولا يتجاوز حجم دورانها 50 مترا أو مجموع الأصول التي تقل عن 43 مليونا. ومن المهم أن نلاحظ أن لهذه الأغراض الموظفين، دوران وأصول جميع الأطراف المتصلة، المملكة المتحدة وغيرها، وسوف تؤخذ بعين الاعتبار. يعرف تعريف الأطراف ذات الصلة على نطاق واسع لأغراض تطبيق العتبات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولن تنطبق قواعد تسعير التحويل بوجه عام على المنشآت الصغيرة، على الرغم من أنها ستطبق عندما تتم المعاملة مع كيان في نطاق اختصاص لا يتمتع بمعاهدة ضريبية مناسبة مع المملكة المتحدة. وتعطي القواعد أيضا جمارك أمبير الإيرادات (همرك) القدرة على الاستفسار وإجراء تعديلات أسعار التحويل على الشركات المتوسطة الحجم في 8220 الظروف الاستثنائية 8221. ويرجى ملاحظة أن الإعفاء الصغير والمتوسط ​​لا ينطبق إلا في إطار قواعد المملكة المتحدة، وقد لا يستفيد الطرف المقابل في الخارج من المعاملة من إعفاء مماثل في بلده. الإعفاء للشركات الخاملة هذا ليس إعفاء شاملا، بل ينطبق على المعاملات التي تكون فيها الشركة النائمة 8220 حظا محتملا 8221. فعلى سبيل المثال، يكون رصيد القرض حيث يكون المدين شركة نشطة ولن يكون الدائن شركة نائمة معفاة لأن الشركة النشطة هي الطرف الذي يحتمل أن يكون محظوظا. كما أن الإعفاء لا ينطبق إلا على الشركات النائمة التي كانت ساكنة طوال فترة ما قبل التأهيل، وهي بصفة عامة الفترة المنتهية في 31 آذار / مارس 2004. ولا تقع الشركات التي تصبح خاملة بعد هذا التاريخ ضمن الإعفاء. التوثيق ينشأ الالتزام بالحفاظ على الوثائق المناسبة من متطلبات التقييم الذاتي للحفاظ على 8220 جميع السجلات التي قد تكون مطلوبة لأغراض التمكين 8221 دافعي الضرائب 8220 لجعل وتقديم عودة صحيحة وكاملة 8221. وقد أوضحت همرك أن الوثائق التي يتوقعون من دافعي الضرائب الحفاظ عليها لدعم سياسات تسعير التحويل الخاصة بهم ستكون تلك التي سيبقى عليها أي 8220 رجل أعمال ثان 8221 للمعاملات ذات المستوى المماثل من الأهمية والتعقيد. إرشادات حول كيفية تفسير همرك متطلبات حفظ السجلات من أحكام التقييم الذاتي لأغراض التشريعات التسعير نقل المتاحة. In the event of a transfer pricing adjustment, HMRC identifies the following classes of records as being relevant in considering whether a penalty should be applied: primary accounting records tax adjustment records records of transactions with associated businesses. A key feature of the rules is that evidence to demonstrate an arm8217s length result need only be produced upon HMRC request. Thus it is likely that taxpayers will not need to find suitable third party comparables when filing their tax return provided that they have good grounds for considering that the tax returns are being prepared on an arm8217s length basis. Once again, the rules differ in other jurisdictions, and it is worth commenting that many jurisdictions do have a requirement to prepare third party comparables when filing their tax returns or even at an earlier point in time, for instance contemporaneous with the intra-group transactions. A tax return will be incorrect unless transactions reflected within it reflect arm8217s length prices. It is necessary to determine the correct arm8217s length price for each inter-company transaction prior to the filing date, for each separate tax return. As noted above, evidence to demonstrate an arm8217s length result need only be produced upon HMRC request (although best practice is that it should be available at the time the return is submitted as it gives the taxpayer the evidence needed to know that its tax return is prepared on the arm8217s length basis). Such requests are however, frequently accompanied by deadlines such as within thirty days of the enquiry letter. In practice, therefore, it is advisable to maintain documentation that is contemporaneous with the transaction concerned. HMRC enquiry into a company8217s transfer pricing HMRC have given some pointers towards the factors that will be considered when deciding whether to make an enquiry into a company8217s transfer pricing arrangements. These include: where the amount of tax at stake is large where there is a significant difference in the marginal tax rates borne by the related parties that are transacting, e. g. where one of the companies is loss making or where one of the transacting parties is located in a low tax jurisdiction. In general, the more that a taxpayer8217s revenue or costs derive from related party transactions, the more likely it is to be selected for an enquiry The general self assessment rules relating to the imposition of penalties for incorrect returns applies to errors in a return that relate to transfer pricing. Where a return is incorrect due to 8220fraud or neglect8221, this can mean a penalty of up to 100 of any further tax payment (which may be nil if the taxpayers can relieve the additional tax with brought forward or group issues). HMRC issued guidance on the circumstances in which they will apply the penalty provisions in December 1998. The guidance specifies that penalties will not be imposed where the taxpayer has made an 8220honest and reasonable8221 attempt to comply with the arm8217s length standard. The examples that HMRC use in the guidance indicates that this would involve finding third party comparables and 8220seeking professional help where they know they need it8221. In addition to the tax-geared penalty, HMRC may impose a fixed penalty of 3,000 a year for each taxpayer, for failure to maintain adequate transfer pricing documentation. Although the exemption for small and medium sized enterprises avoids the imposition of a tax-geared penalty, the fixed penalty for inadequate documentation may still apply. As the UK structure of limitations is six years, taxpayers may suffer penalties and interest on a multiple year basis. Advance Pricing Agreement (APA) This arrangement will enable UK companies to agree in advance with HMRC (and potentially other tax authorities as well) that their transfer prices are acceptable for a pre-determined period of time. HMRC guidance, however, makes it clear that APAs are designed to assist taxpayers with 8220complex8221 issues generally only where there is significant doubt as to the manner in which the arm8217s length principle should be applied or where there is difficulty in establishing a market comparable. APAs are therefore unlikely to be of everyday practical use to the average inbound or outbound investor. Similar options for the taxpayer include an Advance Thin Capitalisation Agreement and a 8220Code of Practise 108221 post transaction ruling, typically needed for simple costs plus service arrangements and interest deduction claims. Pricing Methods Recognised by HMRC HMRC recognises the five transfer pricing methods outlined in the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, namely: comparable uncontrolled price cost plus method resale price method transactional net margin method profit split It is also prepared to recognise other methods where these reflect the typical commercial arrangements within an industry. The Pricing of Typical Inter-Company Transactions A Inter-Company Transfers of Product In order to determine which of the five transfer pricing methods recognised by HMRC apply to the pricing of inter-company transactions of products it is necessary to undertake a functional analysis of the parties involved. A functional analysis involves identifying: the functions performed by each party to the transaction the assets owned and brought to bear by each of the parties 8211 these may not necessarily be tangible assets but can include intangible asserts such as brands, customer lists, patented and un-patented technical know how etc the risks borne by each party e. g. credit risk, market risk and stock obsolescence risk to name but a few. On the back of the functional analysis an appropriate transfer pricing policy can be designed by applying one of the five recognised OECD methods. It is important to note that whilst two businesses may nominally appear similar e. g. both businesses may be, say, manufacturers, the pricing method applied to them may be very different if they have different function, risk and assets profiles. For example, a manufacturing company operating on a contract, low risk basis, without any intellectual property (IP), may be remunerated on a cost plus basis whilst a high risk bearing, function rich, IP owning manufacturer may use the profit split approach. A similar range of pricing mechanisms may apply to distribution businesses. For example, a business that does not contract with customers, does not own any warehouse facilities and only provides information to potential customers may be remunerated on a cost plus basis, whereas a distributor with a warehouse, bearing all the associated risks of contracting with customers with responsibility to develop the local market may be remunerated on the basis of a gross margin. The key part of defending the selected policy is to set out the evidence of why the policy meets the arm8217s length standard. Depending on the methods applied this could be in the form of evidence of transactions undertaken by the group with third parties or could be evidence gathered as part of a benchmarking study. Facts and circumstances of each case will determine the exact information needed. B Management Services The typical way to remunerate the provision of inter-company management services is to use the cost plus methodology. In the absence of any comparable transaction with a third party, UK groups usually charge the actual cost of providing the service (including a fair apportionment of the relevant overheads), plus an arm8217s length profit mark-up, to the recipient of the service. Where there is no direct way of calculating how much of a particular service was provided to each related party then the group has to apportion the central costs across the recipients, e. g. central human resources costs are often apportioned on the basis of headcount etc. Certain centrally incurred costs should not be recharged to group companies and these are discussed in more detail below. Shareholder Activities 8211 If a group member performs an activity solely because of its ownership (direct or indirect) in one or more of its group members, then this type of activity does not necessarily justify a charge to the recipient company. Where the recipient would not need or require the service if it were not a member of a group, it would not pay for it at arm8217s length and therefore no fee should be charged Incidental Benefits 8211 In some cases an intra-group service performed by a group member relates only to some group members but incidentally provides benefits to other group members. Examples of this include analysing whether to reorganise the group, to acquire new members, or to terminate a division. These activities may constitute intra-group services to the particular group members involved, but they may also produce economic benefits for other group members not involved in the object of the decision by increasing efficiencies, economies of scale or other synergies. The incidental benefits ordinarily would not cause these other group members to be treated as receiving an intra-group service because the activities producing the benefits would not be ones for which an independent enterprise ordinarily would be willing to pay. Other Activities 8211 Where intra group services are provided and the activities provide a clear benefit to group members, then a fee should be charged for these services. In short, the test is whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise, or whether the recipient would have undertaken the activity itself. Development of intangible assets 8211 where a taxpayer recovers the cost of developing intangible assets through a royalty or uplift in product price to related parties, then it should not make an additional charge to related parties for developing those intangible assets. C Inter-Company Loans There is potential for the UK transfer pricing rules to apply whenever one company has lent money to another group company even if the amounts are not in the form of a formal loan. For example, long term trading balances can be characterised as loans and interest imputed thereon. In pricing inter-company loan facilities and determining how much interest payable will be deductible in the UK, there are three elements to consider 8211 they are of course not separable, but it is helpful to look at each aspect distinctly: The quantum of the borrowing 8211 when assessing the arm8217s length amount of the inter-company borrowing, HMRC would look at the amount of lending that would have been agreed between third parties in the same circumstances. The interest rate 8211 HMRC will look at the rate charged and the deductibility of interest will be considered in the light of the arm8217s length range of interest rates applied between third parties for loans made under comparable circumstances (e. g. purpose of loan, credit rating of borrowing, amounts etc). The guarantee rate 8211 whether a guarantee fee is required to be charged and if so whether the fees paid fall within the arm8217s length range. 7 Value added tax Introduction VAT is a tax on consumer expenditure and is collected on business transactions. In the UK, the standard rate of VAT is 17.5. Depending on the goods, different rates may apply i. e. reduced rate (5), zero rate (0), or the item could be exempt from VAT. The basic principle is that VAT is charged at each and every stage of the supply of goods andor services. This charge of tax is known as output tax. If the client is registered for VAT, all VAT incurred on supplies (VAT incurred is known as input tax) used for business purposes can be recovered from HMRC. Thus the broad effect is that the business should not be affected and that the VAT charges are actually borne by the final consumer. In the UK, if you have a taxable presence for corporation tax you are also likely to be within the charge to VAT. You would be required to register for VAT if the turnover of the UK entity exceeds the VAT registration threshold, currently 64,000. If your turnover exceeds 64,000 (subject to change every year) in either the past 12 months or in the next 30 days, you will be compulsorily required to register for VAT. However, if this is not the case, you may still be able to voluntarily register for UK VAT. The advantage of registering for VAT is that input tax incurred on expenses can be recovered. If you are not currently trading but intend to do so in the future, we could apply for you to register for VAT as an intending trader. The advantage of this would be to recover input tax incurred on initial setting up costs. However, we would need to demonstrate to the UK tax authorities that client intends to trade in the future by way of contracts with potential clients, etc. Consequences of registration Once registered for VAT in the UK, there are a number duties required to be performed as follows: Issue valid VAT invoices Submit quarterlymonthly VAT returns to HMRC Make payments to HMRC on a timely basis if their output tax exceeds input tax Keep key accounting records for a minimum of 6 years such as invoices, documentation relation to importexport, etc Submit EC Sales Lists, Intrastat Declarations, Supplementary Declarations, if applicable. VAT Returns VAT registered companies in the UK are required to file UK VAT returns either quarterly or monthly using a VAT 100 sent by HMRC. VAT returns reflect all the sales and purchases and VAT incurredcharged in the VAT return period. Monthly returns canbe submitted if the business is likely to receive repayments of VAT. VAT returns are normally due on the last day of the month following the end of the VAT return period. If the company is in a payment situation i. e. its output tax exceeds its input tax, the client will also be required to make the payment to HMRC by the last day of the month following the end of the VAT return period. For example, if the VAT return covers the three months ending September, the VAT return and payment to HMRC must be submitted and paid by 31 October at the latest. Failure to submit VAT returns andor make payments to HMRC on time can give rise to penalties being imposed by HMRC. Online submission of VAT returns VAT returns can also be submitted online. If the client submits VAT returns online, they will also be required to make electronic payments to HMRC. The advantage of online filing is that it quick and easy to use and that HMRC also give you a seven day grace period for the submission of the return and payment of tax. Thus, if the client were to file their VAT return online, following from the above example, they will be required to submit their online return and make the payment by 7 November at the latest. Submission on online VAT returns in the UK will become compulsory from 2010. In the UK, for VAT purposes, income is split between taxable and exempt income. Since you are making both i. e. taxable and exempt supplies, you will not be able to reclaim VAT incurred on making the exempt supplies. As a result, you will be deemed to be partly exempt. A partly exempt business will normally have to apply a particular partial exemption method to determine the recoverable proportion of the VAT incurred. Determining and where appropriate agreeing a method, should be done prior to the first VAT return being submitted. Group reorganisation Connected companies can be eligible to be treated as members of a VAT group provided that: they are corporate bodies established in the UK and are under common control (Companies Act 1985 s 736). There are several consequences to being part of a VAT group, namely: Any business carried on by a member of the group is treated as though carried on by the representative member. A VAT group must have a representative member which must account for the group8217s output tax and input tax. However, all members of the group are jointly and severally liable for any tax due from the representative member A VAT group also eases administration since only one VAT return needs to be completed. Any supply of goods or services by a member of the group to another member of the group is disregarded for VAT purposes which makes it administratively easier and also provides cash flow savings. The broad effect of VAT grouping, therefore, is to merge the separate legal identities of companies into one entity for VAT purposes. As a result intra-group supplies are ignored altogether for VAT. This treatment eliminates VAT costs where taxable supplies are made by one client to another client which is either partly exempt or non-registered. Land and Property Capital Goods Scheme If the property8217s value is in excess of 250,000 or if you has carried out refurbishments on the property exceeding 250,000 over the last 10 years, the property could be subject to the Capital Goods Scheme (CGS) adjustment. The CGS is a mechanism for apportioning VAT recovery on certain capital expenditure over a period of 10 intervals (broadly, of periods of one year each), based on use to which the building is put. Under the scheme, businesses are required to make adjustments to VAT recovered in acquiring capital items where the use of the items changes between taxable and exempt use. Option to Tax 8211 if the property has been opted, please insert below. Property is generally exempt from VAT. However, commercial land or property can be elected to opt to tax or 8220waive the exemption8221. An effective option to tax enables VAT recovery on costs incurred, (including purchases) but means VAT must be charged on rental or sale of the property. Before deciding on whether the land or building should be opted, it is important to consider the whether the tenants would be able to recover the VAT that may be charged on rent if the building was opted. If the tenants are registered for VAT, this may not be an issue. However, if the tenants are not registered for VAT, the VAT charged on the rental will be an additional cost to the tenants since they will not be able to recover the VAT incurred. International trade EC VAT Registrations If you buy or sell goods tofrom other EU member states, there may be a requirement for you to register for VAT in those countries. However, there are various conditions and scenarios we will have to consider before we can fully advise you on this matter. EC Sales Lists (ESL) If you make supplies of goods to VAT registered traders in other EC countries transfers its own goods from the UK to other EC country or is the intermediary in a triangular transaction between VAT registered traders in other EC countries, you will be required by HMRC to submit EC Sales Lists (ESLs). ESLs are statements containing details of individual transactions. Supplementary Declarations (SDs) If the client8217s annual value of intra EC trade exceed a certain threshold, you will be required to prepare and submit Supplementary Declarations (SDs). It is important to note that the threshold applies separately to: Dispatches of goods to other EC countries and Arrivals of goods from other EC countries. The current threshold, beyond which SDs need to be made is 225,000 for both dispatches and acquisitions. Reverse charge If you supply goods to other EC VAT registered traders, there may be scope to reverse charge the supplies and avoid the need for you to register in those EC countries. However, we would need to consider individual transactions to advise fully on this matter. Customs Duty Another matter to consider is Customs Duty and ensuring all necessary records are kept. In the UK, the client will be required to pay duty upon importation of goods. In order to avoid paying duty every time a shipment comes in, we have an arrangement known as Duty Deferment. The client will need to apply for such an arrangement. Once approved, duty can be paid monthly to Customs and Excise, normally on the 15th of the month following. Distance selling If you supply and deliver goods to a non-taxable person in another EC Member State this is referred to as distance selling. Depending on the level of turnover, you may or may not be required to register for distance sales in various EC member states. It is important to note that distance selling can only occur between Member States, so that mail order sales to the UK from outside the VAT territory, for instance from the Channel Islands, are not distance sales. Since the client8217s distance selling turnover in insert member state exceeds insert registration threshold, they are required to register for distance sales. 8 Employment taxes Individuals that are working in the UK for a period that exceeds 30 days are strictly subject to UK withholding on all their earnings. However, HMRC has issued guidelines as to when they expect PAYE to be operated. It should be noted that without prior agreement from the UK Tax Authorities it is necessary to operate PAYE on 100 of earnings. It is generally the case that the UK withholding requirements are applicable regardless of whether the individual is actually paid by a UK or non-UK resident employer. If the non-UK resident employer has a presence in the UK, such as a branch, this withholding responsibility falls on the employer. If the employer does not have a presence the withholding responsibility falls on the UK company obtaining the benefit of the individuals services. There are also strict employer filing requirements for the year-end forms, P35, P14, P60 and P11D. If coming for less than 6 months, and the costs are borne by home country and remuneration paid by home country. Regardless of duration of assignment to the UK, if costs or remuneration borne by the UK and the relocated staff are not tax equalised. Regardless of duration of assignment to the UK, if costs or remuneration borne by the UK and the relocated staff are tax equalised. Short Term Business Visitors Agreement It may be possible to relax strict PAYE requirements for relocated employees on short term business visits to the UK. If you have staff who are considered resident in a country with which the UK has a Double Taxation Agreement, it is likely that they will qualify for Treaty Relief under the Dependent Personal ServicesIncome from Employment Article (usually Article 15). Provided that the relocated staff are: coming to work in the UK for a UK company or the UK branch of an overseas company expected to stay in the UK for 183 days or less in any twelve month period it can be shown that for specifically named employees the UK company or branch will not in fact ultimately bear the remuneration specified. It is possible to apply for a Short Term Business Visitors (STBV) Agreement with HMRC and therefore not have a UK PAYE withholding requirement. Therefore, there is no requirement to operate a UK payroll or file self-assessment tax returns with HMRC. An agreement must be applied for and authorised with HMRC before a company can operate under this Agreement, and the company must fulfil certain reporting requirements as specified in the agreement. These arrangements will not apply where the expense of the remuneration is passed on to another UK company or branch and not recharged overseas. It is possible to apply for a dispensation from HMRC in certain circumstances where remuneration is either delivered or borne by the UK company or branch. Regular PAYE Withholding and UK payroll A regular UK payroll is operated on a typically on either a weekly or monthly basis. UK tax withholding (PAYE) and National Insurance Contributions (NICs 8211 if relevant) are withheld against 100 of earnings. Modified PAYE Scheme Introduction An alternative to the strict withholding system in the UK is a plan known as a 8220Modified PAYE Scheme8221. The UK authorities have issued guidelines as to when it can be used, it is designed specifically for employers seconding tax equalised employees in to the UK that stay on their home country payroll. What is tax equalisation Tax equalisation is a process whereby an expatriate assigned from their home country to a foreign country (in this case the UK) and is placed in the same position as he, or she, would have been had they remained in their home country i. e. the employee is neither better off nor worse off as a result of the assignment. How does the scheme work A best estimate of salary, bonuses and benefits in kind is made at the beginning of the year in respect of your expatriate staff. Relief can be taken for any days worked outside the UK where the expatriate has the appropriate residence status. In addition, relief can also be taken throughout the year for employee contributions into a correspondingly approved foreign pension scheme. During the year, adjustments need to be made where there are new arrivals and departures. PAYE is calculated on the basis of these estimates and paid over in the usual manner each month, although quarterly payment schemes are available in repeat of smaller (5 or fewer) expatriate populations. Before the end of the tax year, usually between December and March, a review will be carried out to take account of any material changes and in particular, to ensure that any calendar year end bonuses are accounted for. After the end of the tax year, any additional tax found due is calculated on the Self Assessment tax return and paid by 31 January following the end of the tax year. The main advantages of the scheme are that: it offers PAYE failure protection and relaxation of the submission date for forms P11D (return of expenses and benefits). instead of providing accurate information to your payroll agent or payroll department on a monthly basis, it will only be necessary to provide estimated information twice a year. Additional information would of course be required to cover new arrivals and departures. the estimate for the year will include all remuneration (e. g. salary and bonuses paid in the UK and elsewhere) as well as benefits (e. g. company car benefit, company loan benefit, house rental paid by the company on employerlandlord leases etc.). Accordingly, there should be fewer large underpayments or overpayments on Self Assessment returns. This may help your company account for tax liabilities with more accuracy and certainty and avoid large accruals of income tax. provisional relief is available for resident but not ordinarily resident employees for non UK workdays without a formal claim on each individuals behalf, offering significant cash flow advantages for your business. In addition, relief can be taken for employee pension contributions into a correspondingly approved foreign pension scheme. Other Specialised Payroll Options By concession in agreement with HMRC it is possible to operate PAYE on a reduced portion of earnings. For example, it should be possible to obtain agreement from the UK authorities to only operate PAYE on 75 of the earnings for an individual who will only be subject to UK tax on 75 of their income. From an practical and operational point of view, it may be possible to operate a home country payroll alongside a regular UK payroll, in other words operate a 8216shadow8217 or 8216dummy8217 payroll in the UK. If an individual or hisher employer has overseas connections, the national insurance (NI) position can be quite complicated. Liability to UK national insurance contributions (NICs) generally depends on the individual being present, resident or ordinarily resident in the UK. The normal rule is that work carried out in the UK is liable to UK NICs. The contract of employment may be made under foreign law and the employer may be located abroad, but these factors on their own do not override the basic rule. The nationality of the worker is only relevant under certain EC regulations or reciprocal agreements. If an individual comes to the UK to start a new job, heshe is subject to UK NIC rules immediately. If, however, the job relates to a secondment, the individual may be allowed to contribute to the home country8217s social security system for 52 weeks, or longer if the appropriate agreement allows. These periods can be extended in certain circumstances. There are exceptions where a worker is replacing another secondee or has employments in two or more countries. It should also be noted that the worker8217s home country may not have the same rules as the UK. Whilst a worker may only start to pay UK NICs after 52 weeks, there may be a liability under their home country8217s social security system for a different length of time. Secondary (employer8217s) NICs generally follow the primary (worker8217s) NICs, ie if the worker is liable to pay UK contributions so is the employer, provided the employer is resident, present, or has a place of business (see below) in the UK. The secondary contributor is also responsible for collection and payment of the primary contributions. In the very rare case where there is no liability to secondary contributions, the worker may be required to make direct payment of the primary contributions. For the situations when cross-border issues arise, the rest of the world is divided into three groups: the European Economic Area (EEA) 8211 the EU member states plus Iceland, Norway and Liechtenstein. EC regulations prevail over both UK law and existing reciprocal agreements between EEA States, unless stipulated otherwise. The EC regulations provide that a person should not be liable to the contribution regulations of more than one State at a time. Broadly, workers coming to the UK for 12 months or less may remain subject to the other State8217s social security system if they are not replacing another worker. A form E101 is needed to certify the position. If the UK employment is unexpectedly extended, the form E101 can be extended for a further 12 months, or beyond in very limited cases. non-EEA countries with whom the UK has a reciprocal agreement or double contributions convention For this category of worker, liability for a temporary posting generally stays with the 8220home8221 country if the UK stay is expected to last less than a certain period, often two years but in some cases five years. Note that this test is based on the expectation at the outset, whereas the change of jurisdiction at 52 weeks mentioned earlier is not linked to how long the posting is likely to last. countries not in the first two groups. If such workers come from countries not in categories 1 and 2 above, it is the UK rules which determine their liability. Usually, they will not be liable to UK NICs for the first 52 weeks if: they are not normally employed in the UK and the employer8217s place of business is outside the UK (regardless of whether they also have a UK place of business) and they are not normally resident in the UK 8211 this term is slightly different for NI purposes from the usual direct tax meaning. Otherwise, there is a liability to UK NICs from the first day. There are detailed rules for returning home for holidays, paid or unpaid, sick leave and other temporary presence in the UK or absences abroad. UK Tax Registration and Compliance Individual Arrival and Departure Formalities Upon arrival in the United Kingdom, individuals are required to register with HMRC. This registration involves completing and submitting Form P86, an Arrival in the United Kingdom questionnaire. The responses on this questionnaire are important, as they determine the individuals tax status while in the UK and their liability to UK tax. Upon departure from the United Kingdom, individuals are required to deregister with HMRC. This registration involves completing and submitting Form P85 or P85(s), a Departure from the United Kingdom questionnaire. Individual Compliance The United Kingdom does not use the calendar year for tax purposes. The UK tax year, for income tax purposes, runs from April 6th to the following April 5th. The UK operates a system of self-assessment and personal tax returns for the current tax year must be submitted by January 31, the following year, for example for 200708 the tax return must be filed by January 31, 2009. Any remaining balance due should be paid by 31 January following the year of assessment. The self-assessment tax regime also includes automatic penalty provisions for late payment and filing of tax returns. Assignment Planning Opportunities Provision Of Housing Lease Premium Arrangements Where employers provide housing for employees a taxable benefit accrues to the employee calculated as the higher of: the rent paid by the employer and the deemed rateable value. However when the cost to the employer (at time of occupation by that employee generally) of the accommodation exceeds 75,000 there is an additional deemed taxable benefit to the employee consisting of the excess cost over 75,000 multiplied by the official interest rate. Where the property is owned outright by the employer, the cost can be significantly in excess of the 75,000 threshold and the resultant benefit can be very large. Ordinarily where rent is simply paid on behalf of the employee, by the employer, then the taxable benefit is the rent paid by the employer, assuming the property is being let commercially. This planning opportunity considers the possibility of reducing the employees taxable benefit by the employer purchasing a lease by paying an up front premium. The employer could, instead of paying a market rent for the accommodation, purchase a short-term lease by paying a premium (ideally less than 75,000) at the commencement of the lease and then paying a minimal ground rent under the lease. In these circumstances the employees taxable benefit would be limited to the higher of the minimal ground rent and the deemed rateable value. Provision of accommodation and per diems free of UK tax The UK has a rule for tax free reimbursement of away from home expenses for employees that are away from there normal place of work for a temporary period of time for business purposes. Such expenses can only be claimed if the assignment length is not expected to exceed 24 months. Hence, for assignments that are expected to last no more than 24 months, it may be possible to provide accommodation and per diems free of tax in the UK. Corresponding approval for Foreign Pension Plans While on assignment to the UK, individuals typically remain in their home country benefit programs. To ensure that individual8217s contributions made to their foreign pension plan are tax deductible and any employer contributions are not considered taxable income it is necessary to seek approval for the plan from the from HMRC. Establishing Favourable Residency Status There are three levels of tax residence in the UK, which will influence how an individual is taxed while working in the UK (although it is important to remember that, subject to the mitigating effects of a double taxation agreement, an individual who is not resident will be liable to UK tax on income relating to UK duties). These three levels are resident, ordinarily resident and domicile. We are detailing briefly each of these below. An individual will be considered resident in the UK for each tax year that he or she spends more than 182 days in the UK. If the individual expects to be here for 2 years or more on arrival, he or she will be resident from date of arrival until the date following the day of departure. Once resident in the UK then an individuals earnings fall within the scope of UK tax. The extent to which they are taxable in the UK will also depend on their ordinary residence status. Not Ordinary Residence An individual that comes to the UK and intends to be here less than 3 years will generally be considered not ordinarily resident. It is important to note that if a person buys a house in the UK heshe will be ordinarily resident in the UK. The benefit of being not ordinarily resident is that earnings relating to non-UK workdays will not be subject to UK tax provided they are paid outside the UK and are not remitted to this country. For example, an individual working in the UK with total earnings of 100,000 who is working outside the UK 25 of the time will only be subject to UK tax on 75,000 of their earnings provided at least 25,000 is paid outside the UK and is not remitted. If a person is ordinarily resident this simple income splitting plan it not available. An individuals domicile status in the UK currently depends upon their long-term intentions. Generally, individuals who are coming to the UK to work for a limited period of time and who have no previous ties with the UK will not be considered domiciled in the UK. The benefit of being not domiciled in the UK is that investment income is not subject to UK tax unless it is either remitted to the UK or is sourced in the UK. It is also essential that, among other things, a person is not domiciled in the UK if there is to be available in the UK a deduction in respect of a non-UK company pension plan. Employment of foreign nationals in the UK European Community law gives European Economic Area (EEA) nationals a right to live and work in the United Kingdom without work or residence permits subject to certain limitations for residents of the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, and Slovenia. Non EEA nationals usually require a work permit issued by the Home Office and which must be applied for by the UK employer on behalf of the foreign national. Work permits are issued for a specific period up to a maximum of five years. 9 Financing Financing creates a number of tax issues. Setting up a business centre in the UK is likely to require external funding either from independent institutions or parent companies. Key areas are highlight below Transfer pricing As outlined earlier in this report, intra-group interest payments must be arms length in order to secure a tax deduction for those payments. Thin capitalisation in relation to branch and subsidiary company funding A company is said to be thinly capitalised when it has excessive debt in relation to its arm8217s length borrowing capacity leading to the possibility of excessive interest deductions. The arms length borrowing capacity of a company is the amount of debt which it could and would have taken on from an independent lender as a stand alone entity rather than part of a group of companies. In establishing the arms length borrowing capacity it is therefore necessary to view the borrower as a separate entity from the larger group of which it is part. Funding a company with excessive intra-group or parentally - guaranteed debt is likely to lead to excessive interest deductions by the borrower. UK legislation on thin capitalisation seeks to counteract any tax advantage achieved by these excessive deductions. In this scenario, tax relief is limited to the interest that would have been paid on an arm8217s length loan at market rates of interest. It is understood that start up businesses need additional funding and this is normally factored into a thin capitalisation assessment. It will however be necessary to review subsidiary funding after this initial start up period. A similar provision is also applied to branches where loans made to the branch are greater and those that would have been obtainable had the branch been a UK company managing only the UK permanent establishment. Withholding tax The UK requires that interest payments made to an overseas entity are made with deduction of basis rate tax. This requirement is overruled where the UK has ended into a double taxation agreement with the receipt country and that agreement contains an interest article which reduces or eliminates the UK8217s taxing right. The reduced rates may be given by way of relief at source or by repayment of tax deducted but, the recipient must apply for this relief. It is not automatic. Where the relief is given at source, authorisation will be issued to the payer, the UK entity, once the recipient8217s application has been agreed. Until clearance is given, it must be assumed that the treaty will not apply. If interest is paid gross without clearance, then an assessment may be made on payer that failed to withhold tax to recover lost tax, interest and penalties. There are also exemptions for withholding tax on interest on short term debts of less than one year. Loan relationships for unallowable purposes Regardless of whether a non-resident recipient of UK interest suffers UK withholding tax, it does not guarantee deductibility for the payer if the loan is for an unallowable purpose . An unallowable purpose is a purpose which is not amongst the business or other commercial purposes of the business and includes, for instance, where the UK branch of a company resident outside the UK was paying interest on a loan which was being used to fund activities of the company unconnected with the UK branch or where the loan has been put in place, the sole or main purpose of which is the avoidance of UK tax. Inter-company loan accounts Inter-company loan accounts are subject to the same restrictions as third party loans with regard to transfer pricing and the deductibility of interest. Additional issues arise where inter-company debts are written off by the lender. A debt provided to provide finding to a branch, subsidiary, or indeed a parent, is generally tax natural for tax purposes in that neither the lender nor recipient is subject to tax or entitled to a deduction where the fund debt is written off. Where an inter-company debt has arisen through trading transactions, the write off of the debt is not an allowance deduction in computing the profits of the lender but may be a taxable receipt in the hands of the recipient of the loan. This is likely to be relevant for foreign direct investment in the United Kingdom as it will be the UK entity that will be in receipt of goods and services from the parent and likely to have outstanding trading balances. It is important to the note that this provision should only apply if the debt is formally waived by the lender and the provision of a bad debt in the lender accounts should not trigger a charge. Interest and Royalties directive (IRD) Businesses trading within the EU are subject to the IRD which became effective in 2004. Under the IRD no withholding tax is generally not applied to interest and royalty payments between residents of the EU and will apply to most companies under common control. The regulations include Switzerland. 10 Audit and accounting Subsidiary A UK subsidiary must prepare annual financial statements prepared in accordance with UK GAAP or IFRS and file with Companies House. Filed accounts are available for public inspection. The deadline for filing the financial statements is ten months after the year-end for an unlisted and eight months for a listed company. A statutory audit may be required if the worldwide group has 2 of the following: revenues exceeding 5.6m per annum and gross assets exceeding 2.8m gt50 employees A basic small company audit would cost from 7,000 to 10,000. The branch is not required to prepare financial statements other than for the purposes of drafting a company tax return, however, the non resident parent company must file a copy of its audited accounts in the UK. If the parent company does not prepare published accounts, it must instead prepare and deliver financial statements to Companies House as if it were a company registered in the UK. These must relate to the parent company and not solely of the place to business or branch Filed accounts are available for public inspection in the UK. Compliance Both subsidiaries and branches are required to file with Companies House an annual return confirming changes to members, share capital and similar statutory information. Like financial statements, annual returns are available for public inspection. Theses returns are independent from the filing of financial statements and tax returns and are required every 12 months form the date of incorporation or registration. The UK activates is also likely to require ongoing bookkeeping services which may comprise the completion of VAT returns and management financial statements. 11 Pensions In 2001 the UK introduced legislation that employers must offer their employees access to a stakeholder pension scheme. The rules will generally apply to any business with 5 or more employees. As an employer you would be required to: designate (formally choose) a stakeholder scheme. provide employees with information about the scheme. make deductions from an employees salary for their pension contributions to the designated scheme if they want it. Employers are not required to comply from the first day of employment but the requirement becomes mandatory after an employee has been working for an employer for three months. Employers are not compelled to contribute into stakeholder schemes on behalf of their employees. Exemptions are available to employers with occupational pension schemes which meet certain conditions. The Pensions Regulator is not likely to enforce penalties on employers who have not given their employees access to a stakeholder pension scheme, as long as the employer can show that they are currently putting a scheme in place. The Pensions Regulator will consider fining employers who deliberately ignore their responsibility or avoid sorting out the problem. The Pensions Regulator can fine employers up to 50,000.